كشف البرلمان العربي النقاب عن "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي"، والتي اعتمدها وزراء التعليم العرب في اجتماعهم الافتراضي "عن بعد" الذي استضافته المملكة العربية السعودية اليوم" الأربعاء" برئاسة وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مؤكدا أن الوثيقة تهدف إلى إقامة نظام تعليمي قادر على المنافسة العالمية وتحقيق التقدم والنهضة للدول العربية.

وأفاد البرلمان العربي، في بيان له، بأن لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان برئاسة النائب الدكتوره "مستوره الشمري" عضو البرلمان العربي وعضو مجلس الشورى السعودي أعدت الوثيقة، التي تهدف الوثيقة لإقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة إيمانًا من البرلمان العربي بأن التعليم أحد أهم أسس الأمن القومي العربي.

وأضاف البيان، أن الدكتورة الشمري حرصت خلال إعداد الوثيقة على الارتكاز على أهمية إقامة نظام تعليمي قائم على الاستثمار في العنصر البشري، كما نوّهت "الشمري" بأن التعليم هو أساس التقدم والنهضة في الدول والمجتمعات العربية وهو أحد الركائز الأساسية لصيانة الامن القومي العربي.

وتشير الوثيقة التعليمية إلى إقامة نظام تعليمي قادر على المنافسة العالمية وتحقيق التقدم والنهضة للدول العربية، وامتلاك أدوات مجتمع المعرفة باستيعاب المتغيرات العالمية في مجال التعليم ومواكبة التطورات وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتؤكد الوثيقة على أهمية تطوير المناهج التعليمية التي تنمي قدرات الطالب العلمية والإبداعية من خلال الاستثمار في العنصر البشري من خلال بناء شخصية الطالب على التفكير النقدي والبناء والقدرة على حل المشكلات، إضافة إلى ذلك، فإن من أحد أهداف هذه الوثيقة هو تطوير كافة مكونات العملية التعليمية سواء من الكوادر البشرية أو المناهج الدراسية أو الأدوات والوسائل والبنية التحتية والبيئة التعليمية، كما تبني الوثيقة فكرة التطوير الشامل في جميع المراحل التعليمي من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي والتعليم المستمر مدى الحياة.

كما تؤكد الوثيقة على إلزامية ومجانية التعليم في جميع مراحل التعليم العام، وربط مؤسسات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بهيكل التعليم الرسمي بما يتناسب مع أهمية هذه المرحلة العمرية للطفل العربي.

وتربط الوثيقة بين التعليم والتنمية المستدامة من خلال تطوير مخرجات العملية التعليمية لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل والإنتاج والتنمية، كما خصصت الوثيقة محورًا مستقلًا للتعليم عن بعد كأحد الخيارات المستقبلية للتعليم في العالم العربي.