ناقشت لجنة من خبراء الصحة في اليابان، اليوم الجمعة، خطة الحكومة لإعادة فتح الحدود أمام الأجانب المقيمين على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، بغض النظر عن الدولة والمنطقة اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، وذلك في إطار تخفيف كبير لقيود دخول البلاد المفروضة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مسئولون يابانيون- حسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية: إن الحكومة تريد السماح للأجانب بدخول البلاد بشكل أساسي للإقامة لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، بمن في ذلك الطلاب غير الحاصلين على منح حكومية والمسئولون الرياضيون والموظفون الطبيون ولكن مع استثناء السياح من دخول البلاد.

وتتزامن خطة الحكومة تقريبًا مع بدء فصل الخريف في الجامعات اليابانية، وقبل موعد انعقاد أوليمبياد طوكيو والأوليمبياد الخاص، التي كان من المفترض أن تقام هذا الصيف ولكن تم تأجيلها إلى العام المقبل بسبب الوباء العالمي.

وتعكس هذه الخطوة تركيز رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا على تعزيز النشاط الاقتصادي في ضوء تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي هذا الصدد، قال وزير التنشيط الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا والمسئول أيضًا عن مكافحة فيروس كورونا، في بداية اجتماع اللجنة، إن الحكومة تريد إضافة طلاب للفئة المسموح لها بدخول البلاد.

وذكر المسئولون أن الحكومة اليابانية تدرس أيضًا الحد من دخول الأجانب إلى حوالي 1000 شخص يوميًا، مع زيادة قدرة اختبار الفيروسات في المطارات لاستيعابهم.

وتفرض اليابان حاليًا حظرًا على دخول البلاد من 159 دولة ومنطقة، ولا تسمح بدخول الأجانب الذين زاروا أيًا من هذه الأماكن خلال 14 يومًا من وصولهم، مع بعض الاستثناءات.

وبدأت الحكومة بالتراجع تدريجيًا عن قيود السفر وتخفيفها، إذ سمحت للأجانب المقيمين في اليابان والذين سافروا خارج البلاد بالعودة مرة أخرى اعتبارًا من سبتمبر الجاري.

وبالفعل سمحت اليابان للأجانب المغتربين وغيرهم من المقيمين لفترات طويلة بالحضور من بعض الدول الآسيوية، بما في ذلك فيتنام وتايلاند، وكذلك الطلاب الأجانب الحاصلين على منح حكومية أيضًا.

وسجلت اليابان أكثر من 80 ألف إصابة بفيروس كورونا مع أكثر من 1500 حالة وفاة، وهو عدد أقل بكثير من الدول المتضررة بشدة مثل الولايات المتحدة، التي تقترب من 7 ملايين إصابة.