اليقين
الأخبار

السلطات السورية تطلق سراح العشرات من موظفي شركات رامي مخلوف

اليقين
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الأجهزة الأمنية السورية أطلقت سراح العشرات من موظفي شركات رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، الذي اتخذت السلطات بحقه خلال الأشهر الماضية سلسلة إجراءات صارمة. ويخوض مخلوف، البالغ من العمر 51 عاما، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، صراعا مع الحكومة بدأت معالمه تلوح في الأفق في الصيف الماضي. وناشد الأسد التدخل لوقف ما يصفه بـ“ظلم“ يتعرض له من قبل السلطات التي قال إنها تسعى للإطاحة به، بعدما طالبته بتسديد مبالغ مالية مستحقة للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على شركته. واتهم مخلوف قبل أشهر الأجهزة الأمنية باعتقال موظفين لديه للضغط عليه للتخلي عن شركاته وأبرزها ”سيريتل“، التي تملك نحو 70% من سوق الاتصالات في سوريا. وأفاد المرصد السوري أن الأجهزة الأمنية ”أفرجت عن معظم الذين اعتقلتهم“ من العاملين في مؤسسات مخلوف، وبينهم 41 موظفا في ”سيريتل“ و57 آخرين كانوا يعملون في ”جمعية البستان“ الإنسانية التي كان يرأسها. وأشار المرصد السوري إلى الإفراج عن 58 ”ضابطا وعنصرا من قوات النظام“ كانوا يتعاونون مع المجموعات المسلحة التابعة له. وأكد موظف سابق في شركة ”سيريتل“، طلب عدم الكشف عن اسمه، ”الإفراج عن عدد من الموظفين والمدراء“، مشيرا إلى أنه يعرف شخصيا أربعة بينهم. ويخوض مخلوف صراعا مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف عام 2019 يدها على ”جمعية البستان“، التي شكلت ”الواجهة الإنسانية“ لأعماله خلال سنوات النزاع، كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به. وفي شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاؤه، واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ عام 2011. وفي نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، أنهت وزارة الاقتصاد السورية العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة. وبعد سنوات بقي فيها بعيدا عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعا منذ أواخر شهر نيسان/أبريل الماضي، ووجّه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به. وطلب مخلوف في الفيديوهات من الأسد التدخل لإنقاذ ”سيريتل“ بعدما طالبته الحكومة بتسديد أكثر من 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة. وفي شهر أيار/مايو الماضي، أصدرت وزارة العدل قرارا منعته بموجبه من السفر بشكل موقت بسبب أموال مستحقة للدولة. ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق حول النزاع بين الطرفين، إلا أن الأسد أكد الشهر الماضي استمرار السلطات ”في استرداد الأموال العامة المنهوبة“. ويتربع مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس إمبراطورية اقتصادية تشمل أعمالا في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات

الأخبار