أكد الدكتور سليمان الدبيلو، رئيس مفوضية السلام بالسودان، ضرورة إيجاد سند قانوني لاتفاق السلام، الذي تم توقيعه في جوبا في 3 اكتوبر الجاري، مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاق ومصفوفته وفق الخطة الزمنية الموضوعة له.

وقال الدبيلو - في كلمة خلال ملتقى السلام والأمن في السودان - إنه يحب إيجاد سند قانوني للاتفاق "في حال لم يتم إدراجه في الوثيقة الدستورية"، داعيا إلى ضرورة الاتفاق على قانون وهيكل لتنفيذ اتفاقية السلام مع مراعاة إشراك فئتي الشباب والنساء.

من جانبه، قال نور الدائم طه، مقرر وفد "الجبهة الثورية" (التي وقعت الاتفاق مع الحكومة السودانية) ووفدها للتفاوض، إن الحركات المسلحة أبدت استعدادا تاما للتحول إلى أحزاب مدنية سياسية تمارس العمل المدني السياسي مع القوى السياسية الأخرى، شريطة حل جميع القضايا التي تم حمل السلاح من أجلها في السابق بمناطق النزاع، وإصلاح الأجهزة الأمنية.

وعبر طه عن سعادته بقرار وقف الحرب بعد 20 عاما من الكفاح المسلح، داعيا جميع القوى السياسية إلى المشاركة في وضع دستور دائم ليكون بمثابة عقد اجتماعي لحسم جميع القضايا.

من جانبه، قال حسان نصرالله، وكيل وزارة الحكم الاتحادي، إن منح الأقاليم نسبا من الثروة والسلطة لا يعد ضعفا للمركز وإنما هذا توازن، موضحا أن الغرض الأساسي من السلام هو وقف الحرب، ولا تتحقق هذه المعادلة الإدارية إلا بتقديم تنازلات من الأقاليم الأكثر نموا لمصلحة الأقاليم الأقل نموا حتى تتمكن الدولة من تعويض خسائر الحرب النفسية والمادية.

وشدد على ضرورة إعادة الثقة بين الحكومة والأطراف المحتجة، حيث أفاد بأنه ستتم إعادة تسمية الأقاليم الجديدة بعواصمها وملحقاتها كاملة في المؤتمر القادم الذي سينعقد بعد ستة أشهر.

من جانبه، قال محمد الشابك، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسودان، إن الوزارة ملتزمة باستيعاب الحكومة لأبناء وبنات المناطق المتضررة بواسطة مفوضية إصلاح الخدمة المدنية، إضافة إلى الالتزام بإجراءات التمييز الإيجابي بنواحي العمل والتوظيف، ومعالجة أوضاع النازحين وتوفيقها عبر مفوضية العون الإنساني من خلال وضع حلول لتوفير حياة كريمة لهم.