أوردت وسائل إعلام رسمية في سلطنة عمان اليوم الخميس، أن السلطان أقر خطة للتوازن المالي على المدى المتوسط لتحقيق استدامة مالية للبلاد، بعد أن استنزفت أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط خزائن الدولة. وكان لدى السلطنة خطط منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصادها وتنويع مصادر الدخل وتطبيق إصلاحات على ملفات حساسة مثل: الضرائب، والدعم، لكن الخطط تأجلت في عهد السلطان الراحل قابوس الذي توفي في يناير/ كانون الثاني بعد نصف قرن في المنصب. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن أوامر من السلطان هيثم، أنه أقر خطة مالية للفترة من 2020 إلى 2024 تشمل زيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية. كما ستسرع السلطنة بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والمتضررين من مسعى الحكومة لخفض الدين العام وخفض نفقات الدولة، بحسب أحد الأوامر. وأمر السلطان -أيضا- بتنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 371 مليون ريال عماني (964 مليون دولار) في أنحاء البلاد. ارتفعت ديون عُمان المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة إلى نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 ارتفاعا من 5% قبل ذلك بخمس سنوات. وجمعت سلطنة عمان ملياري دولار أمس الأربعاء من أول بيع لسندات دولية لها منذ يوليو/ تموز 2019