قال حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا إنه سيواصل العمل تحت راية مختلفة إذا فرضت محكمة حظرا على الحزب بتنظيمه الحالي بذريعة وجود علاقات بينه وبين مسلحين.

وقال مسؤولون لرويترز هذا الأسبوع إن محكمة الاستئناف العليا في تركيا بدأت تحقيقا بشأن حزب الشعوب الديمقراطي، صاحب ثالث أكبر كتلة برلمانية، في خطوة قد تفضي في النهاية إلى حظره.

وقالت برفين بولدان، الرئيسة المشاركة للحزب في لقاء مع وسائل إعلام أجنبية "لدينا في حزب الشعوب الديمقراطي، خطط بديلة بالقطع. إذا أُغلق الحزب، لدينا استعداداتنا الخاصة".

وأضافت دون الخوض في تفاصيل "واصلنا دوما النضال عبر تأسيس أحزاب أخرى بعد إغلاق أي حزب. ستسير الأمور على هذا المنوال في المستقبل".

وينفي حزب الشعوب الديمقراطي الاتهامات بارتباطه بمسلحين من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وزاد الضغط على حزب الشعوب الديمقراطي الشهر الماضي بعدما زعمت أنقرة إن حزب العمال الكردستاني أعدم 13 سجينا بينهم أفراد من الجيش والشرطة، خلال عملية للجيش لإنقاذهم في منطقة بشمال العراق.