اليقين
شئون دولية

أول "إقرار بالذنب" في قضية اقتحام الكونغرس

جون شيفر أحد مقتحمي مبنى الكابيتول
جون شيفر أحد مقتحمي مبنى الكابيتول

أقر أميركي من ولاية إنديانا، الجمعة، متهم بأنه عضو منذ فترة طويلة في جماعة "حماة القسم"، بالذنب في تهمة الدخول غير القانوني إلى مبنى الكونغرس الأميركي خلال أعمال الشغب في 6 يناير، في تحول مهم بجهود الحكومة لمعرفة المسؤولين عن الهجوم الدموي.

ويعد هذا أول إقرار بالذنب حصلت عليه الحكومة الفدرالية فيما يتعلق بأحداث الشغب التي وقعت قبل 100 يوم.

وقال القائم بأعمال نائب المدعي العام، جون كارلين، إن عضو ميليشيا "حماة القسم"، جون شيفر، "أقر بالذنب بارتكاب عدة جنايات، بما في ذلك انتهاك مبنى الكابيتول أثناء ارتدائه سترة تكتيكية ومسلحا برذاذ الفلفل، بقصد التدخل ضد تصديق الكونغرس على نتائج المجمع الانتخابي".

ولم يتضمن إقرار شيفر بالذنب بأنه كان من بين مثيري الشغب الذين اعتدوا على ضباط شرطة الكابيتول برذاذ الفلفل، وهي تهمته الأصلية.

وظهر شيفر عبر محادثة بالفيديو، الجمعة، للإقرار بالذنب خلال مرافعة في المحكمة الإقليمية الأميركية بالعاصمة واشنطن.

وقال ممثلو الادعاء إن مجموعتين من اليمين المتطرف، وهما "حماة القسم" و"براود بويز"، كانتا في طليعة المخططين للعنف في واشنطن يوم 6 يناير، واقتحام مبنى الكابيتول.

ويمكن لإقرار شيفر بالذنب أن يمنح المدعين نظرة ثاقبة، للاطلاع عما كان يحدث في تلك المجموعة.

ولدى سؤاله، الجمعة، عما إذا كان اتفاق الإقرار بالذنب يتضمن مطلبا له بالتعاون مع الحكومة، بما في ذلك الخضوع لمقابلات من قبل المحققين، أجاب شيفر بـ"نعم".

ونقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية، عن المدعي العام الفدرالي السابق، تشاك روزنبرغ، أن إقرار شيفر بالذنب يعتبر "تطورا مهما، لأن أفضل طريقة للمدعين العامين لبناء القضايا هي عندما يبدأ الأشخاص الذين يعرفون أكثر عن الجريمة، وفي العادة هم مرتكبوها، في الاعتراف بالذنب والتعاون".

وإذا كانت الحكومة راضية عن تعاونه، يمكن للمدعين أن يحثوا القاضي على تخفيف عقوبة شيفر.

وقد جذب هذا المتهم مزيدا من الاهتمام لأنه معروف جيدا في عالم الموسيقى، كعازف غيتار في فرقة "آيسد إيرث".

وقال مسؤولون إن شيفر "استسلم" في 17 يناير بعد أن ظهرت صورته على ملصق لمكتب التحقيقات الفدرالي، يطلب مساعدة الجمهور في العثور على مثيري الشغب.

ومن خلال الاعتراف بالذنب، سيحصل شيفر على الإفراج من الحبس الاحتياطي، في حين لم يتم تحديد موعد النطق بالحكم حتى الآن، وسيكون مثوله التالي أمام المحكمة بعد شهرين.

شئون دولية