صرح الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه لا أحد فوق القانون ولا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز. 

وعبر الرئيس التونسي عن استيائه مما يحدث من تجاوزات تهدد وحدة الدولة، ولا مجال لاستغلال أي منصب وتحويله إلى مركز قوة.

وأضاف سعيد: ”لا بد من توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمل كل مسؤوليته.

وذكر أن الحصانة وفرها القانون لضمان الاستقلال في الوظيفة، وليس للتحصن بها خارج هذا الإطار.

احتجاجات متواصلة
يذكر أن تونس تواجه موجة احتجاجات لليلة الثالثة على التوالي، في حي سيدي حسين، غربي العاصمة تونس، على خلفية وفاة شاب، الثلاثاء بعدما أوقفه الأمن.

وتجددت عمليات الكر والفر بين شباب الأحياء القريبة، والأمن، ليلة الخميس-الجمعة، مع استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع من قبل الوحدات الأمنية التي طوقت الشارع الرئيس، لتفريق المحتجين.

وشهد الحي المتاخم للعاصمة (4 كيلومترات غرباً)، أحداثاً مماثلة في الليلتين السابقتين بعد وفاة شاب عشريني، ثم دفنه، وسط حضور أمني كثيف.

وأشار شهود عيان إلى أن مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شاباً آخر تم توقيفه ثم تجريده من ملابسه خلال احتجاجات، هو سبب ارتفاع وتيرة الاحتجاجات.

إدانات في البرلمان
ودان عدد من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان التونسي، أمس الخميس، الحادث واصفين المشهد بـ ”الصادم والمسيء لصورة البلاد”، مطالبين السلطات القضائية بفتح تحقيق.