يمثل مدير مخابرات الجيش اللبناني الأسبق العميد كميل ضاهر، اليوم، أمام القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، كما يمثل العميد الركن جودت عويدات أمام القاضي نفسه، غدا الثلاثاء، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأكدت «لجنة أهالي ضحايا الانفجار»، من عاملين في المرفأ وأعضاء في فوج الإطفاء وسكان المناطق المتضررة، في بيان، مساء أمس الأحد، على المطالب الموجهة للسلطات المختصة برفع الحصانة وإعطاء الإذن بملاحقة النواب والوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية الحاليين والسابقين المعنيين، استجابة لطلب المحقق العدلي.

ودانت اللجنة، التهجمات الصادرة عن خلية نشأت على، إثر الادعاء على مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والتي نصبت نفسها باسم «خلية متابعة ملف أهالي شهداء المرفأ»، مؤكدة أنها لا تمثل أهالي الضحايا.

وأشارت «لجنة أهالي ضحايا الانفجار»، إلى أن الخلية تعمل على عرقلة العدالة ومهاجمة المحقق العدلي لأسباب واضحة، وهي حماية الحصانات، حيث يقتصر عملها على مجاملة اللواء عباس إبراهيم والتشكيك بعمل المحقق العدلي، كل ذلك على حساب العدالة ودم الضحايا والشهداء.

وكانت لجنة تدعى «خلية المتابعة لملف انفجار المرفأ والمتضررين من الانفجار» قد اعتبرت في بيان نشرته الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام أن المحقق العدلي طارق بيطار خرج عن الأصول القانونية في مقابلة إعلامية.

واتهمت اللجنة، المحقق العدلي بحصر التصويب لجهة الإجراءات تجاه اللواء عباس إبراهيم، مما يثير الريبة وحرف مسار التحقيق عن الوجهة المرجوة.

من جانبه، نفى المتحدث باسم «لجنة أهالي ضحايا انفجار بيروت» إبراهيم حطيط، لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أي علم له بوجود هذه اللجنة، معتبرا أن دورها مشبوه ويقضي بالتشكيك في عمل القاضي ونزاهته.

حطيط: «خلية المتابعة لملف الانفجار» لا تمثل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

وأكد حطيط، أن «خلية المتابعة لملف الانفجار»، لا تمثل أهالي الضحايا ولا قضيتهم بأي شكل من الأشكال.

ونفذ أهالي الضحايا وقفات احتجاجية وتحركات تصعيدية خلال الأسبوع الجاري، للضغط على المسؤولين لإعطاء الأذونات اللازمة للقاضي لملاحقة المدعى عليهم من شخصيات أمنية وسياسية، ومحاسبة كل المتورطين المباشرين وغير المباشرين في انفجار المرفأ.

ووقع انفجار ضخم، في 4 أغسطس 2020، في أحد مستودعات المرفأ، الذي خزنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، من دون احترام شروط السلامة، ما أسفر عن مقتل حوالي 207 أشخاص وأصيب أكثر من 6000 آخرين.