كتب : فلاح انور

اكتب هذا الموضوع من وحي مشكلة ، معاملة مفوضية الأمم المتحدة في مصر ، والتي يعاني منها الكثير من اللاجئين اليمنيين ، وكان يتوق إلى أن يرى المفوضية أن تقف معه ، وخصوصا أن قضية اللاجئ قضية إنسانية ، ويسعى اللاجئ دائما للاستقرار التي يجب أن يرى أثرها في حياته اليومية ، ويأمل بمستقبل مشرقا بعيدا عن الحروب والمخاوف والمشاكل ، وهنا في مصر العروبة شعر اللاجئ اليمني بالامن والامان ، بلدا جميلة وشعب اجمل بروح البساطة وقيادة حكيمة حقيقة لابد أن تقال ... ومايعانية اللاجئون اليمنيون من أوضاع معيشية هي وصمة عار على مفوضية الأمم المتحدة ، وقد بات واضحا بأنها تعمل بواجهات إزدواجية في التعامل مع الجنسيات الأخرى غير اليمنيين إلى ابعد حدود انتهازية بامتياز .

تعامل مفوضية الأمم المتحدة بتجميد الملف اليمني ولم يعاد توطين الكثير من الأسر والأشخاص أسوة ببقية الجنسيات الأخرى وأهمالها بعد جائحة كورونا لكافة الخدمات التي تخص اللاجئين اليمنيين بتجديد الكروت وإضافة المواليد وتسجيل القادمين الجدد وايضا تقليص الخدمات الطبية ورفع نسبة مايدفعه اللاجى بشراء الأدوية للأمراض المزمنة وغيرها والتخلي عن عمل العمليات الجراحية التي تحتاج إلى مبالغ متوسطة وكبيرة وكذلك إهمال المنظمات بالقيام بواجبها وإدارة المشاكل وليس حلها وعدم التقيم العادل للأسر المحتاجة ونلاحظ تقليص الدعم المادي والمعنوي للاجئين اليمنيين سنة بعد سنة بالإضافة إلى عدم تحديد وضع اللاجئ اليمني الذي يخوله بالحصول على صفة لاجئ بدل ملتمس اللجوء في مصر حقا مخالف لكل الممارسات الدولية وبشكل سافر والسؤال هنا لماذا هذا الازدواجية والتعامل تجاه اللاجئ اليمني ؟ كان يجب عليها أن تنظر في إيجاد حلول لجذور مشكلة اللاجئ اليمني ومعرفة الأسباب التي تدفعه لترك بلده ، وبالتالي مساعدة في تحقيق الاستقرار له من كافة الجوانب ، وعلى المفوضية أن تدرك أن مزيدا من اللاجئين اليمنيين سيفرون من بلدهم طالما الحرب لايزال مستمرا فيها الاضطرابات وعدم الاستقرار ، لذا يجب الوقوف معهم بطريقة تعامل الجنسيات الأخرى ليمثل السبيل الأساسي لتسوية أزمة اللاجى اليمني ،

المفوضية السامية للأمم المتحدة في مصر بكافة هيئاتها وأجهزتها مسؤولة بشكل أو بآخر مسؤولية قانونية وحقوقية عن مايحدث للاجئ اليمني من قصور متعمد وغير مبرر له ، وذلك بسبب عدم قيامها بالواجب المناط بها والتي من اجلة أنشئت ومنها مساعدة اللاجئين اليمنين في مصر ، ومن هنا اطالب بالتحقيق عن التقصير والمتورطين في ازدواجية التعامل تجاه اللاجئين اليمنيين ، حيث وقد خالفوا الواجب القانوني والحقوقي والإنساني لاتفاقية 1951 المناط بها ، فهي منظمة دولية وتسترشد في مهمتها وعملها بالاهداف والمقاصد الواردة في ميثاق تأسيسها ، ولكن بقصورها الواضح وبمخالفتها الصريحة للميثاق ، هو الايثان بسلوك سلبي يتعارض مع الحق في مباشرة اجراءاتها ، وبالتالي الامتناع عن القيام بدورها وعملها وتقاعصها في مهامها تكون متهمة اتهام مما لايدع فيه للشك .