تفاصيل جديدة كشفتها قضية خلية الكويت الإخوانية، التي أعلنت السلطات الكويتية توقيف 8 من عناصرها، مساء الجمعة، وهم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.

وحصلت "العربية.نت" على معلومات تفيد بأن 13 ضابطاً مصرياً يشاركون ضمن الفريق المصري الكويتي، الذي سيتولى التحقيق وتبادل المعلومات حول الخلية وجميع الخلايا الأخرى المرتبطة بها في الكويت، وارتباطها بجماعة الإخوان في مصر، وكيفية دخولهم الأراضي الكويتية، إضافة إلى جميع الأنشطة الخاصة بهم وبتمويلهم لـ"الإخوان" في مصر.

وبينت المعلومات أن إحدى الجمعيات في الكويت أرسلت لمصر، خلال حكم الرئيس السابق، محمد مرسي، 600 مليون جنيه دعماً لجماعة الإخوان، كما تم توزيع جزء من هذه الأموال على قادة وشخصيات تابعة لأحزاب دينية موالية للجماعة، وكانت مساندة وداعمة لمواقف الإخوان تجاه القوى السياسية والثورية.

في سياق متصل، تبين أن اثنين من عناصر الخلية المضبوطة كانا يعملان في مدارس خاصة بالكويت، وهما وليد سليمان عبد الحليم (40 عاماً)، وعبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن (36 عاماً).

من جانبه، قال مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، بلال الدوي، إن 450 إخوانياً فروا من مصر إلى الكويت في الفترة بين آب/أغسطس 2013 إلى 3 تموز/يوليو 2015، عقب أيام من اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، وبعد فرارهم صدرت أحكام قضائية ضد 300 بينهم.

كما كشفت تحقيقات المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار تامر فرجاني، أن هؤلاء تورطوا في عمليات إرهابية خلال تلك الفترة، وفروا إلى الكويت قبل صدور أحكام قضائية ضدهم.

كذلك أشار الدوي إلى أن هؤلاء سافروا من مصر عبر شركات إخوانية لتسفير العمالة، وتوجهوا للكويت بالتعاون مع شركات في الكويت لاستقدام العمالة يسيطر عليها إخوان مصر هناك، مضيفاً أن هذه الشركات تسيطر على سوق العمالة في الكويت وتتولى مهمة تسفير العناصر الإخوانية من مصر إلى الكويت كونها ملاذا آمنا ومستقرا لهم.