قالت مصادر مطلعة، إن خلافات نشبت بين قيادتي الأمن القومي والأمن السياسي المسيطر عليهما من قبل مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، على خلفية قضايا خاصة بالمعتقلين وأيضا تدخلات الأمن الوقائي الخاص بالمليشيا في عمل الجهازين.

وحسب المصادر، فإنه ورغم سيطرة المليشيات على عمل جهازي الأمن السياسي والقومي وتحويلهما إلى جهازين خاصين بخدمة المليشيات، إلا أن مسؤولي الأمن الوقائي التابع للمليشيات يواصل تدخلاته اليومية في عمل الجهازين وإصدار التوجيهات لقياداتهما المعينة من قبل المليشيات، وهو الأمر الذي أثار الخلاف بين الجهازين وبينهما والأمن الوقائي التابع للعصابة الحوثية.

المصادر أضافت، إن خلافات قياداتي الجهازين أيضا تصاعدت على خلفية السجال حول قضايا معتقلين لدى المليشيات، حيث يصر الأمن القومي على استجواب أشخاص معتقلين لدى الأمن السياسي، إلا أن الأخير رفض إخضاعهم لاستجواب محققين من الأمن القومي دون إبداء الأسباب.

وتقول المصادر إن بعض المعتقلين في سجون الأمن السياسي يتعرضون لعمليات ابتزاز من قبل قيادات في مليشيات الحوثي الذين يطالبونهم بدفع مبالغ مالية لقاء السماح لأسرهم بزيارتهم أو بالتواصل معهم، وهو الأمر الذي يقف وراء منع الأمن السياسي خضوعهم للتحقيق من قبل ضباط الأمن القومي.

ووفقاً للمصادر فإن ضباطاً من الأمن القومي كانوا رفعوا تقريراً للمجلس السياسي المسيطر عليه من قبل المليشيات الحوثية يتهمون قيادات الأمن الوقائي التابع للمليشيات بالتدخل في عملهم بصورة مستفزة وإصدار أوامر بالإفراج عن معتقلين وتحويلهم إلى سجن الأمن السياسي، بالإضافة إلى منع إطلاع ضباط الأمن القومي على التحقيقات مع بعض المعتقلين بحجة أنها سرية، حتى إن بعضهم اتهم بأنه على صلة بالاستخبارات الأمريكية ويسرب المعلومات لها، حسب التقرير السري الذي رفع للمجلس السياسي.