علي العمودي

تأكيد مجلس الوزراء السعودي في جلسته مؤخراً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، حرص المملكة والإمارات على اليمن وشعبه وأمنه واستقراره. جاء ليمضي بذات الاتجاه الذي ورد في البيان المشترك للبلدين الشقيقين، والذي حمل رسالة واضحة لعميان البصر والبصيرة ممن يناضلون من الفنادق، وعبر الفضائيات بأن الإمارات والمملكة في خندق واحد، وأن مهمة التحالف العربي تتواصل بذات العزيمة والإصرار والحزم والعزم، حتى يعود الحق لأصحابه في موطن العرب الأول والقضاء على الشرذمة الانقلابية الحوثية ووأد المشروع التوسعي الإيراني، وأن البلدين الشقيقين حصن الأمة في وجه ما يحاك لها من دسائس ومؤامرات من أعدائها.
لقد أظهرت الأحداث الأخيرة في اليمن مقدار حقد أصحاب الأجندات الخبيثة تجاه الإمارات خاصة، ومهمة التحالف العربي بقيادة المملكة بصورة عامة، حقد ينطلق من خبث مآربهم وغاياتهم من خلال فلول جماعة «الإخوان الإرهابية»، ممثلة بحزب الإصلاح والتي استغلت غياب الدولة في اليمن لتنسج تحالفاتها مع التنظيمات الإرهابية، كالدواعش و«القاعدة» لتتخذ من أرض اليمن أوكاراً وملاذات تستهدف منها تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وتلقفت منصات الفتن والتحريض في الدوحة وتلك الممولة من قطر في لبنان ولندن وغيرها، تلك الأحداث لتنفث سمومها وأحقادها بحق الإمارات، والدور المشرف التي تقوم به في اليمن، ونعقت مع الناعقين حكومة «الجحود والنكران» اليمنية، وتابعوها ممن يغيرون ولاءاتهم لمن يدفع أكثر في المزادات المنصوبة للمتاجرة بالمأساة والمعاناة اليمنية. ومعهم الفاشلون الذين لم يجدوا ما يعلقون عليه أعواماً من الخيبات والفشل الذي استمرأوه سوى الإمارات التي ستظل إسهاماتها في اليمن ناصعة البيضاء، سواء لجهة تحرير الأرض اليمنية من قبضة الإرهابيين في جنوب البلاد أو بناء قدرات أبناء اليمن للدفاع عن مناطقهم والتصدي للميليشيات الحوثية الإرهابية، أو إعادة عجلة الحياة إلى طبيعتها وأفضل من ذي قبل في المناطق المحررة ودماء شهدائنا البررة، وتضحيات جنودنا البواسل تشهد.
الحروب العدمية والعبثية في هذا البلد الشقيق المنكوب هي نتاج غياب أي رؤية تنموية أو مشروع للقيادات والنخب السياسية اليمنية المتعاقبة التي تناحرت للبقاء في السلطة على امتداد أكثر من سبعة عقود مما وضع البلاد بامتياز على قائمة الدول الفاشلة، ووضعتها الأمم المتحدة تحت البند السابع الذي يجيز الاستعداد للوصاية عليها.