كشف تقرير طبي قضائي السبب الرئيسي لوفاة الشابة الفلسطينية "إسراء غريب" التي أثارت وفاتها حالة من الجدل في فلسطين والعالم العربي.

ونشرت صحيفة "رؤيا" الأردنية أمس الثلاثاء، وثائق تتضمن التقرير الطبي الفلسطيني، الذي قيل إن وزارة العدل الفلسطينية، سلمته للنيابة العامة في رام الله، حول ظروف وملابسات وفاة الشابة إسراء غريب.

ووفقاً لما تضمنه التقرير، أن الفتاة كانت تشكو من ألم أسفل الظهر وتبين بالفحص وجود جرح قطعي يقع بشكل عمودي على الحاجب الأيمن وكدمات قديمة وحديثة على الأطراف العلوية، كما تبين إصابتها في الأربطة، وكدمات وكسور في مختلف مناطق جسمها ناتجة عن عنف خارجي على الجسم.

احتقان ونزف

كما تبين إصابة إسراء، بكدمات في فروة الرأس، وأن عظام الجمجمة خالية من الكسور.

وأيضا كشف التقرير وجود احتقان في الأوعية الدموية، ومناطق نزف في النسيج الرئوي واحتقان في الكليتين والطحال.

وتبين من التقرير أن إسراء غريب خالية من الإصابات في العضلات الصدرية، كما هو الحال في الأضلاع أيضا، الذي تبين أنها لا تعاني من كسور.

ويشير التقرير إلى أن قلب الفتاة لم يعاني من الإصابات، وكانت صمامات القلب والحجرات القلبية طبيعية، ودون أي تغيرات مرضية أو تشوهات.

وبين التقرير أن سبب وفاة إسراء غريب، هو " قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الجلد في الصدر نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها الفتاة".

وتحولت قصة إسراء إلى قضية رأي عام، بعد أن اجتاح هاشتاغ #كلنا_إسراء_غريب مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت مؤسسات نسوية وناشطون وحقوقيون أن ما حدث لإسراء هو جريمة قتل ارتكبها أهلها، بسبب مشاكل اجتماعية وتحريض من الأقرباء.

واستند الناشطون في اتهاماتهم إلى عدة معطيات، أهمها وصول إسراء إلى المستشفى في التاسع من أغسطس/آب الحالي مصابة بكسر في عمودها الفقري وعلى جسدها عدة كدمات، ما اعتبر دليلاً على تعرضها لعنف شديد من قبل أهلها.

أما "البرهان" الآخر والأكثر وضوحاً بالنسبة لمن يعتقد أن إسراء قُتلت، فهو تسجيل مرئي من داخل المستشفى يُسمع فيه صوت إسراء تصرخ وكأنها تتعرض للضرب.

يذكر أن قضية إسراء التي توفيت في 22 أغسطس، وهزت الرأي العام العربي عامة، والفلسطيني خاصة، وصلت إلى طاولة الحكومة الفلسطينية، بحيث أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قبل أيام، اعتقال عدة أشخاص (من عائلتها) على ذمة التحقيق، متعهداً بكشف نتائج التحقيق فور جهوزيتها، وذلك بعد شبهات بمقتلها على يد ذويها بسبب مشاكل اجتماعية، بينما نظّمت عدة مؤسسات نسوية وقفات احتجاج تطالب الحكومة بتطوير قوانين حماية المرأة.