خلق تعديل القضاء التركي لأحكام بحق سجناء سياسيين أتراك خلال الفترة الأخيرة، جدلا سياسيا وشعبيا واسعا في البلاد.

وعدل القضاء التركي مرة أخرى عن أحكامه السابقة، حيث قررت محكمة، هذا الأسبوع، إلغاء حكم بالسجن المؤبد على الصحفي التركي المعارض "أحمد ألتان"، وقضت بسجنه عشر سنوات ونصف السنة فقط.

كما قرر القاضي في الجلسة ذاتها الإفراج عن ألتان، بعد قضائه ثلاث سنوات فقط في السجن.

وكان ألتان اتهم بالانتساب لجماعة فتح الله غولان، المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب على السلطة عام 2016.

وما حدث مع الصحفي ألتان حدث تماما مع البرلمانية السابقة والكاتبة المعارضة "نزلي إيلي جاك"، حيث قررت المحكمة مؤخرا إلغاء حكم سجنها المؤبد، وإطلاق سراحها، رغم صدور قرار سجن مخفف بحقها لمدة ثماني سنوات وتسعة أشهر، لاتهامها بالانتساب لجماعة فتح الله غولان المحظورة، والضلوع بمحاولة الانقلاب الفاشلة.

ودفع تغيير القضاء أحكامه بعد أشهر أو سنوات قليلة من النطق به، المعارضة للتشكيك بالتهم المنسوبة لكثير من السجناء، والتشكيك بنزاهة القضاء في البلاد.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهورية المعارض، كمال قلتشدار أوغلو لـ"سكاي نيوز عربية": "هنا دولة الحكومة، ودولة القصر، الإجراءات التعسفية مستمرة، القضاء غير محايد، ولا توجد ديمقراطية في البلاد، فهم يستطيعون سجن أي إنسان عبر شهادة شخص مجهول، وبناء على رغبة الرئيس يتم الإفراج عنه لاحقا".

من جهته، ذكر المحلل السياسي، جواد قوك "قرار الإفراج عن الصحفيين مرتبط بزيارة رجب طيب أردوغان القريبة لأميركا، حيث اضطر أردوغان لفعل ذلك إرضاء للأميركيين، وهذا يؤكد أن القضاء التركي غير مستقل، ويتلقى تعليماته من الرئيس".

وتعديل القضاء لأحكامه والإفراج عن بعض السجناء انعكس على الرأي العام التركي، حيث باتت تتعالى أصوات تطالب بإعادة محاكمة آلاف السجناء الذين زجت بهم الحكومة في الزنازين عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.