أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالعراق، علي أكرم البياتي، مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 15 ألفاً آخرين منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال البياتي، في بيان للجنة صدر السبت، إن الحصيلة بلغت 301 قتيل، وتتضمن شخصين قُتِلا الجمعة في البصرة جنوب البلاد.

كما أصيب 100 شخص بجروح في البصرة، بينما استخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

من جهته، أفاد مراسل "العربية" بتجدد المظاهرات في العاصمة بغداد وإغلاق قوات الأمن مدخل ساحة الخلاني.

وإلى جنوب العراق، أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة.

إلى ذلك أغلق مجهولون دوائر حكومية في مدينة النجف، وفق وسائل إعلام محلية.

وتجددت في مدينة الديوانية، احتجاجات طلابية في ظل انتشار قوات الشرطة قرب المدارس والكليات لمنع الطلبة من الانضمام للتظاهرات.

كما بقيت المدارس والكليات وأغلب المؤسسات الحكومية مغلقة في مدينتي الحلة والكوت كلاهما إلى الجنوب من بغداد.

"السلطة باقية"

وكان مصدران سياسيان عراقيان قد أكدا - في وقت سابق لوكالة "فرانس برس" - أن القوى السياسية الرئيسية اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية، حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام".

وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، وفق ما صرحت كوادر من أحد الأحزاب، التي شاركت في الاجتماعات للوكالة.

كما أشار أحد هذين المصدرين إلى أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي وبالسلطة، مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية".

وبدأت الاحتجاجات الحاشدة بساحة التحرير في بغداد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، إذ يشكو المتظاهرون من الفساد الواسع ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري على الرغم من احتياطيات العراق النفطية الهائلة.

وانتشرت تلك التظاهرات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل في البلاد.