اليقين
الأخبار

أميركا تضبط طالباً يمنياً متهماً بالانتماء لميليشيا الحوثي (مترجم)

اليقين

قالت صحيفة انكوايرير ( inquirer ) الأمريكية، الأربعاء، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي ألقى القبض على مواطن يمني كان يدرس في إحدى الجامعات الأمريكية، لاتهامه بالانتماء إلى ميليشيا الحوثي.

وبحسب الصحيفة فقد اتهم محققو الإرهاب الفيدراليون طالبا سابقا بجامعة دريكسيل يدعى جعفر محمد إبراهيم الوزير، يحمل الجنسية اليمنية بإخفاء صلاته مع ميليشيا الحوثي المناهضة للولايات المتحدة والتي تسببت بانزلاق اليمن في حرب أهلية طويلة ومدمرة.

وقال ممثلو الادعاء إن جعفر الوزير (24 عامًا) وصل إلى الولايات المتحدة قبل خمس سنوات، زور طلبه للحصول على تأشيرة باسم طالب، بالإضافة لتزوير وثائق الهجرة الأخرى فيما بعد تتعلق بارتباطه بحركة التمرد الحوثي.

ووفقا لتقرير صحيفة inquirer ، فقد قام مسؤولو جامعة دريكسل بتنبيه مكتب التحقيقات الفيدرالي في مايو 2016، بعد اكتشافهم صورة نُشرت على صفحته على فيسبوك والتي تصوره بالزي العسكري ويحمل بندقية من طراز AK-47 تحت شعار الحوثيين الذي يعادي جميع الأميركيين، ويدعو لموت جميع الأميركيين، وخاصة اليهود، وفقا لمعلومات المحكمة.

واكتشف المحققون فيما بعد منشورات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنشورات التي يقولون إنها تعرض تدريبات على الطراز العسكري مع مقاتلين معروفين من الحوثيين في المناطق الجبلية الجرداء في اليمن.

ودعم الاتهام بصور، نشرها الإعلام الحربي لميليشيا الحوثي، تظهر (الوزير)، بوضوح وهو مبتهج ويردد شعار الجماعة، ويلوح بقاذفة قذائف صاروخية.

غير أنه عندما واجه محققي الإرهاب الفيدراليين في حرم جامعة دريكسيل في عام 2016، نفى الوزير وجود أي صلة له بجماعة الحوثي وأكد أنه لم يطلق أي سلاح أو يتلقى أي تدريب قتالي، حسبما تشير سجلات التحقيقات.

وتساءل عملاء التحقيقات قائلين "من الناحية الافتراضية، إذا كان عليه أن يقوم بهجوم، فكيف سيفعل ذلك، وليس لديه موارد"، حسب ما كتبه ضابط فريق العمل في مكتب التحقيقات الفدرالي ديفيد بوتاليكو في إفادة حول السبب المحتمل للقبض على الوزير.

ولم يتضح على الفور سبب انتظار النيابة لأكثر من ثلاث سنوات بعد تلك المقابلة واكتشاف منشوراته على فيسبوك لتوجيه الاتهام إلى الوزير.

ورفض مكتب المدعي العام الأمريكي في فيلادلفيا امس الثلاثاء الإجابة على أسئلة حول مدة التحقيق.

لكن في جلسة استماع عقدت في جونستاون الأسبوع الماضي، قال المحققون إن الوزير ظل قيد المراقبة حتى تم القبض عليه يوم الخميس الماضي في منزله الحالي في منطقة" التونا".

وخلال تلك الفترة، غادر الوزير جامعة دريكسيل، حيث كان يدرس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، وانتقل في منتصف الطريق عبر الولاية والتحق كطالب محاسبة في كلية بمقاطعة كامبريا.

وقالت السلطات إنه "ما زال محتجزًا ويتم نقله إلى فيلادلفيا لمواجهة تهم محتملة تتعلق بتزوير التأشيرة والكذب على عملاء فيدراليين".

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فان إدارة الرئيس دونالد ترامب بدت متناقضة في سياستها تجاه اليمن في كثير من الأحيان.

وقالت "لقد سخرت من تسمية الحوثيين الذين تدعمهم إيران كمنظمة إرهابية، وأدرجت اليمن في قانون حظر السفر الأصلي لعام 2017".

وتابعت "ومع ذلك، قامت وزارة الأمن الداخلي بتوسيع وضع الحماية المؤقتة للمواطنين اليمنيين، وهو إجراء يحمي الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة من الترحيل إلى بلادهم التي مزقتها الحرب ".

ووفقا لذات المصدر فقد سعى محمد الوزير إلى الحصول على هذا التصنيف في عام 2015، بينما كان طالبًا في Drexel.

ويعد طلبه للحصول على البرنامج أحد الوثائق الموثوقة التي يعتمد عليها الآن في القضية المرفوعة ضده.

ويقول ممثلو الادعاء إنه على الرغم من زعم الوزير أن ملفاته الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بشعارات الحوثيين وتصويره وهو يحمل أسلحة قوية، فقد أجاب ب"لا" مرارًا وتكرارًا على الأسئلة المتعلقة بحقيقة طلبه الدخول لأمريكا والتي تدور عما إذا كان قد تلقى تدريبًا عسكريًا على الإطلاق، وفيما ان كان جزءًا من القوات شبه العسكرية للحوثيين أو ربما انضم إلى منظمة تهدد باستخدام السلاح ضد شخص آخر.

وقالوا إنه قدم إجابات مماثلة على طلب تأشيرة عام 2014 لدراسة اللغة الإنجليزية في أوستن، تكساس، وهي الوثيقة التي استخدمها لدخول الولايات المتحدة في ذلك العام.

وتقول وثائق المحكمة، عندما سُئل العملاء عن هذا التناقض الواضح في عام 2015، بأنه أصر على أنه كان يقول الحقيقة لكنه اعترف بأنه يكره المملكة العربية السعودية لتدخلها في سياسات بلاده ويلقي باللوم على الولايات المتحدة لتمويل ذلك الجهد العسكري.

وبحسب محامين فإذا ما أدين محمد الوزير بتزوير أوراق التأشيرة، فقد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات لكل تهمة يواجهها.

وقال متحدث باسم كلية "ماونتين الويسيوس" إن الكلية "ستتعاون بصورة كاملة" مع التحقيق. فيما رفض مسؤولو جامعة دريكسل الرد على طلبات الصحيفة للتعليق على القضية.

اليقين

الأخبار