أعلنت هيئة سودانية رسمية أن نسبة التضخم في شهر فبراير الماضي بلغت 71،36% مقارنة مع 64،28% في يناير، في ظل مخاوف أن يؤثر تدهور الوضع الاقتصادي سلبا على الفترة الانتقالية وصولا إلى إمكان إفشالها. ومنذ أغسطس يشهد السودان فترة انتقال سياسي مدتها ثلاث سنوات تنتهي بإجراء انتخابات بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد مدى ثلاثين عاما. وقال الجهاز المركزي للإحصاء "مؤسسة حكومية": "سجل معدل التغيير السنوي (التضخم) 71،36% في شهر فبراير ويعود لارتفاع أسعار جميع مجموعة الأغذية خاصة الخبز والحبوب واللحوم والزيوت والبقوليات". وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير الأربعاء أنّه "مع غياب التوازنات الكبرى فإنّ الآفاق الاقتصاديّة للسودان تُنذر بالخطر". وأضاف التقرير الواقع في 78 صفحة أن "نسبة الانكماش الاقتصادي هي كالتالي: 2018: 2.2%- (انكماش) 2019: 2.6%- (انكماش) 2020: 1.5%- (انكماش) 2024: 1.4% (نموّ)". وأوصى التقرير حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بإجراء إصلاحات اقتصاديّة، على رأسها رفع الدعم عن المحروقات. وقال جوناس هورنار محلل الشؤون السودانية في مجموعة الازمات الدولية لفرانس برس أنّ على "الحكومة الانتقاليّة والمجتمع الدولي التحرّك سريعًا لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار والذي سيؤدّي إلى إفشال الفترة الانتقاليّة". وشدّد على أنّ "الحكومة تحتاج إلى مساعدات من أجل إنعاش الاقتصاد، وهو الأمر الذي يتطلّب إصلاحات جريئة وتشريعات في الجانب المالي. لكنّ الخرطوم لا يمكنها القيام بذلك منفردة". ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011، يعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.