دعا أكثر من 230 أسقفا من 43 دولة إلى سن قانون دولي لسلاسل التوريد، حسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس".

وجاء في البيان الذي نشرته منظمة الإغاثة الأسقفية الألمانية "ميسريور" اليوم الاثنين أنه يتعين على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول العالم فرض إلزامات بالعناية في مجال حقوق الإنسان والبيئة على الشركات في كافة القطاعات عبر قوانين فعالة، ذلك إلى جانب تسهيل وصول المتضررين

من انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكم.

وأعلن الأساقفة الـ 233 في الوثيقة أن الأساليب الطوعية لا تنجح في حماية الناس والكوكب من التدهور البيئي وانتهاكات حقوق الإنسان، ما يستلزم فرض إلزامات منصوص عليها قانونا.

يُذكر أن بابا الفاتيكان فرنسيس قال في يوم الصلاة العالمي في الأول من سبتمبر الجاري: "من الضروري تعزيز التشريعات الوطنية والدولية بحيث تنظم أنشطة الشركات التي تستخرج الموارد المعدنية وتمكن أولئك الذين عانوا من الضرر من اتخاذ إجراءات قانونية موثوقة".

قال وزير التنمية جيرد مولر اليوم: "نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى لائحة قانونية تتمتع بحس التناسب حتى نتمكن من ضمان الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان مثل الحظر المفروض على العمل القسري وعمالة الأطفال في بداية سلسلة التوريد".

وذكر مولر أنه عقب خمس سنوات من اعتماد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا يزال الواقع في العديد من البلدان النامية مختلفا بشكل كبير، وقال: "علينا أن نتخذ إجراءات مضادة حاسمة الآن، وإلا فإننا لن نحقق أهداف الاستدامة للأمم المتحدة".

وتتفاوض الحكومة الألمانية حاليا حول النقاط الرئيسية لقانون سلاسل التوريد لحماية حقوق الإنسان في الإنتاج العالمي للسلع. ويسعى مولر ووزير العمل الألماني هوبرتوس هايل للحصول على ضمنات من الشركات بالالتزام بحقوق الإنسان - في سلاسل التوريد الخاصة بإنتاج الملابس والشوكولاتة والأجهزة الكهربائية، على سبيل المثال.

وفي المقابل يحذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من عبء ثقيل للغاية على الاقتصاد جراء هذا القانون.