بقلم / نزار الخالد

الحقيقة ان قرار احالة من بلغوا الاجلين من موظفي الدولة، لم يتجرا اتخاذ القرار من سبقوا الاخ / سليم مغلس، لادراكهم مخاطر اتخاذ مثل هذه الخطوة، سواء على الصعيد السياسي او الأخلاقي، لانها سوف تكون حجر عثرة امام المصالحه الوطنية، ان ارد انصار الله الدخول فيها، لان هذه الخطوة تمزق تماما التقارب، واما على الصعيد الأخلاقي سوف اوردها في سياق كتابة هذا المقال، و يعلم الاخ/ سليم مغلس انه يوم تعيينه اتصلت فيه مهنيئا و محذرا ان يتم استغلاله لإعدام 30000 الف موظف مؤتمري واشتراكي وناصري و مستقل، ويصبح يافطة الهولوكوست هي ( احالة الموظفين ممن بلغوا الاجلين) وللأسف قام بالخطوة رغم وعده انه لن يقوم بذلك و سوف يكون الي جانب الموظف .

الحقيقه اننا توقعت هذه الخطوة، بعد خطوة سئ الذكر المدعو/ علي العماد بفصل عدد من موظفين الجهاز المركزي للرقابه و المحاسبه ،و بعضهم مدراء عموم، تم تركينهم في المنازل، في خطوة مخالفه للقانون بفصل مدير عام دون الرجوع الي رئيس مجلس الوزراء كونه من اصدر قرار التعيين، هذه الخطوة كانت جس نبض لمنظمات المجتمع المدني ولموظفي جهاز الدولة، وفعلا مرت مرور الكرام، مما شجع الاخ سليم مغلس لاتخاذ هذا القرار السياسي و الغير انساني.

ان قرار سليم مغلس متناقض مع نفسه، لوجود نصوص قانونية تمنح المستوفي شروط الاحاله حقوقه كامله، ولا تتم الاحاله الا بعد ربط معاشه التقاعدي لدى التامينات، ولانه قرار سياسي من الصعوبه تحقيقه.

ان التعليقات والانتقادات لقرار الخدمه المدنيه المتعلق بتقاعدالموظفين كلها صحيحه ، وكما تعلمون أن القانون يقضي بوقف سريان المدد القانونية في حالات تعرض البلاد للثورات والفوضى والزلازل وغيرها من الظروف القاهرة، ومنها أيضا الغلبه والمتضررين من مثل هكذا قرار غيرصائب ومخالف للقوانين والأعراف الدوليه هم الموظفين في المناطق الشماليه .

ولان القرار فيه غباء اداري لكون التقاعد يتطلب تسليم مستحقات الموظف وعمل تسوية بالدرجة المستحقة والعلاوات السابقه وفوارقها ومرتبات الأعوام الماضية، والتي تصل إلى الملايين لكل موظف وكما يبدو أن سليم مغلس ( مل من الفرغة) فلا تسويات ولا ترقيات ولاتعيين وهي أشبه بوزارة وضيفتها الاساسية جمع المعلومات عن الموظفين، وليس ادارة شئون الخدمة المدنية فاختاروا سليم مغلس لعملية هلوكست ضد موظفي الدولة السابقين واحلال بديل عنهم المنتمين لانصار الله حديثا بطرق ملتويه كون قد تم الزج بهم في الوزارات و مؤسسات الدولة.