أصدرت محكمة المساءلة في إسلام أباد، اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017، مذكرة توقيف قابلة للإلغاء بشرط دفع الكفالة، ضد رئيس الوزراء السابق نواز شريف المتهم في قضيتي فساد، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال القاضي محمد بشير في تصريحات إعلامية إن " مذكرة التوقيف صدرت على خلفية تغيب شريف لثلاث مرات متتالية عن جلسات محاكمته في قضية الفساد التي تعرف إعلاميا باسم وثائق بنما".

وأضاف محذرا : " حال تغيّب ثانية سيتم إصدار مذكرة توقيف أخرى غير قابلة للإلغاء".

من جهته، قال، رنا صنع الله، الوزير القانوني لإقليم البنجاب (شمال)، تغيب نواز شريف عن جلسات الاستماع كان بسبب وجوده إلى جانب زوجته كلثوم التي تتلقى العلاج من مرض السرطان، في العاصمة البريطانية لندن.

وأفاد صنع الله، أن " نواز سيحضر جلسة الاستماع المقبلة".

وفيما أكدت عائلة شريف أن جميع تهم الفساد الموجهة إليهم " تقوم على أكاذيب"، يواجه نواز وأبناؤه الثلاثة بالإضافة إلى صهره محمد سافدار، تهم فساد مرتبطة بامتلاكهم شركات خارج الحدود بهدف التهرب الضريبي.

و في يوليو، استقال شريف (67 عاما) من منصبه كرئيس للوزراء بعد حكم للمحكمة العليا بتجريده من منصبه لعدم إفصاحه عن أصوله المالية التي يملكها عندما قدم أوراق ترشيحه للانتخابات العامة عام 2013.

تجدر الإشارة أن المحكمة العليا صنفت أبناء نواز الحاصلين على الجنسية البريطانية (حسن وحسين) كهاربين في قضية الفساد، وأصدرت ضدهما مذكرات توقيف غير قابلة للإلغاء على خلفية تغيبهما عن جلسات الاستماع في القضية.