ترأس رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمجلس الوزراء، جرى خلاله استعراض عدد من القضايا، وأبرز المستجدات في مختلف المجالات، إضافة الى التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ عدد من القرارات بشأنها.

وفي مستهل الاجتماع، أكد دولة رئيس الوزراء ان الحكومة تعود بعزيمة أقوى، واستعداد كامل لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها.. موضحاً إن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة ليست خياراً مؤقتاً، ولا استجابة ظرفية، بل هي خيار وطني حتمي، ومسار استراتيجي لإنقاذ الاقتصاد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وقال "ومن هذا المنطلق جاء صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025م بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والذي يستهدف إعادة تنظيم الإيرادات العامة، وتوحيد القنوات المالية، وضبط العلاقة مع السلطات المحلية، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وإغلاق المنافذ المستحدثة، وتعزيز الرقابة والمساءلة".

ولفت الى ان الحكومة شرعت في تنفيذ خطة الإصلاحات، رغم العراقيل، واستطاعت ان تثبت لشركائها الدوليين أنها جادة في المضي قدماً في هذا الطريق، ما انعكس في تقوية العملة الوطنية وكبح جماح التضخم، وتنامي الدعم الدولي للحكومة ومساندتها في برامج الإصلاح وخطة التعافي الاقتصادي.. مشددا على أهمية ان يكون قرار مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة منعطفاً حقيقياً في مسار الدولة، وأداة لتصحيح الخلل المتراكم في منظومة الإدارة والاقتصاد، وان يتحوّل من نصٍّ مكتوب إلى واقعٍ ملموس يلمسه المواطن في الخدمات والأسعار وفرص العمل والعدالة المالية.

ووجه دولة رئيس الوزراء، بالبدء فوراً بإصلاح شامل لعمل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي، وتطبيق مبدأ المحاسبة بلا استثناء، وبناء منظومات عمل حديثة تقوم على الكفاءة والانضباط والأداء، لا على المجاملة أو المحاصصة أو الاسترضاء.. وقال "الدولة لن تستقيم ما لم تُفعَّل مؤسساتها، ولن تكتسب ثقة الناس ما لم يروا أثر الإصلاح في معاملاتهم وخدماتهم اليومية".

كما أكد أن اختيار القيادات والكفاءات داخل مؤسسات الدولة يجب أن يستند إلى معايير مهنية فقط، وأن مكافحة الفساد ليست شعاراً سياسياً، بل واجب وطني وأخلاقي وقانوني، وسيتم محاسبة كل من يقصّر أو يتستّر أو يتساهل في هذا الملف.

ووجه بن بريك، بسرعة ترشيح قيادات جديدة للصناديق الإيرادية، على أن يتم الرفع بثلاثة مرشحين لكل منصب مع مراعاة معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة.. مؤكدا على أهمية الحوكمة الحقيقية لعمل الصناديق، والوضوح في الإيرادات والمصروفات.

وشدد على ضرورة ضبط إيقاع العمل الحكومي، وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة من خلال الحضور الفاعل والمسؤول داخل العاصمة المؤقتة عدن.. مشيرا الى ان التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين للمشاركات الخارجية، دون ضرورة ملحّة، لن يسمح باستمراره.

وقال " سيتم تقليص السفر الخارجي إلى أدنى مستوياته، ولا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا عند الضرورة القصوى، وبعد تقييم العائد الوطني منها، وبموافقة مسبقة وواضحة، ووفق أولويات الدولة لا أولويات الأفراد".

وعبر دولة رئيس الوزراء، عن التفهم الكامل لمعاناة المواطنين والمواطنات، وكيف أثّرت الظروف الاقتصادية على حياتهم اليومية، وان الحكومة تعمل بكل الوسائل الممكنة للتخفيف من هذه المعاناة.. وقال " نعمل على تحسين الخدمات الأساسية في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ونتابع بجدّ ملف انتظام صرف المرتبات للمدنيين والعسكريين والأمنيين، لأن الراتب حق مقدّس، لا يجوز أن يُمسّ أو يتأخر، وقد باشرنا مؤخرا العمل على صرف الرواتب المتأخرة، كما نتابع باستمرار استقرار الأسعار وسعر صرف العملة الوطنية، وننسق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان استمرار تعزيز الثقة بالعملة، وتشديد الرقابة على أسعار السلع والخدمات".

وأضاف " قد لا تتحقق النتائج بالسرعة التي نرجوها جميعاً، لكننا نسير بخطى واثقة وثابتة، نحو إصلاح حقيقي، لا تجميل مؤقت، وثقوا أن حكومتكم تعمل بكل الوسائل والإمكانات المتاحة، وأننا سنمضي معاً رغم الصعاب نحو غدٍ أفضل بإذن الله".

ووجه الوزراء بتحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة وأن يكونوا قدوة في الأداء والانضباط، ونموذجاً في النزاهة والشفافية، واهمية اعداد خطة عمل واضحة، وجدول زمني، ونتائج ملموسة.. وقال " نحن نُدرك أن الشعب يراقبنا، والتاريخ يسجّل كل موقف وكل قرار، وسيبقى الحكم النهائي للشعب وللتاريخ، بما لنا وما علينا، ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء أو ذريعة للتقصير، وسنظل نقول الحقيقة لشعبنا، ونعمل على تغيير الواقع بالحق، لا بالإنكار أو التبرير".

وجدد رئيس الوزراء، التنبيه من الخطر الحقيقي الذي يهدد الجميع والمتمثل في الحرب المفتوحة مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تستهدف وجود الدولة، وهوية الوطن، ومستقبل اليمنيين جميعاً، وأمن واستقرار المنطقة والعالم.. مشدداً على ضرورة أن لا تلهينا حساباتنا الصغيرة عن هذا الخطر الوجودي، واهمية استعادة بوصلة المعركة وترتيب الأولويات الوطنية.. وقال "إذا انهارت الدولة، فلن ينجو أحد، وإذا انتصرت المليشيا، فسيخسر الجميع، وعدونا الحقيقي هو من يرفع السلاح في وجه اليمنيين، لا من يختلف معنا في الرأي داخل مؤسسات الدولة".

وتوجه بن بريك، بتحية إجلال وإكبار للأبطال الميامين في القوات المسلحة والامن ومختلف التشكيلات القتالية، الذين يحمون الوطن في الميدان، ويقدّمون أرواحهم فداءً للجمهورية والحرية والكرامة.. مؤكدا ان الحكومة تعمل على تحسين أوضاعهم ومعالجة قضايا الجرحى وأسر الشهداء بما يليق بعظمة عطائهم وتضحياتهم.

وثمن رئيس الوزراء مواقف شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة والمجتمع الدولي، وحثهم على مواصلة دعم جهود الحكومة في مسار الإصلاحات والتنمية، وتعزيز الحضور الدولي في الملف الاقتصادي والخدمي، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطن.. معربا عن تقديره العالي للدعم الصادق والمستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين وقفوا إلى جانب اليمن وشعبها في أصعب المراحل، وساندوا جهود الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية، ودعم الاستقرار المالي، وتمويل المشروعات الحيوية والخدمية.. مؤكدا أن هذا الدعم ليس مجرد التزام سياسي أو إنساني، بل هو شراكة حقيقية في معركة استكمال استعادة الدولة وتحقيق التعافي والبناء.

كما أشار الى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر التنسيقي للمانحين لحماية النظام الصحي في اليمن، والمؤتمر الوطني الأول للطاقة المقرر انعقادهما خلال الأيام القليلة القادمة في عدن، وهما محطتان وطنيتان مهمتان نُعوّل عليهما كثيرا لتعبئة الموارد وبناء شراكات جديدة، وتحفيز الاستثمارات في قطاعات حيوية تمس حياة الناس ومعيشتهم اليومية.. لافتا الى ان الشراكة مع الاشقاء والأصدقاء هي ركيزة أساسية لنجاح مشروع التعافي الشامل، وأن دعمهم المستمر هو ما يُمكّن الحكومة من تحويل الخطط إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في الخدمات وفرص العمل والأمن المعيشي.

وجدد دولة رئيس الوزراء في ختام كلمته، التأكيد على إننا أمام مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن، مرحلة لا تحتمل التردد، ولا تقبل الأعذار، وعلينا أن نعمل جميعاً بروح المسؤولية، أن نختلف بمسؤولية، ونتوحد حول هدف واحد: إنقاذ الوطن وانهاء معاناة أبنائه.

ووافق مجلس الوزراء، على وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإطار رسمي للشراكة بين القطاعين في الجمهورية اليمنية، بناءا على المذكرة المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي.

وأقر بموجب الوثيقة، إنشاء اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية، وزراء المالية، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، الشؤون القانونية، الكهرباء والطاقة، المياه والبيئة، النقل، الأشغال العامة والطرق، الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس وحدة الشراكة.

كما أقر إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء لتكون الهيئة الفنية والاستشارية المركزية المسؤولة عن دعم تنفيذ سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن بين مهامها الرئيسية، إعداد وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة الى دراسة وتقييم مقترحات المشاريع المقدمة من الجهات المتعاقدة، ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة.

وكلف اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بإقرار وتحديد المهام التفصيلية لوحدة الشراكة، واعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة، وتكليفها بتوظيف رئيس الوحدة والموظفين المعنيين وفقاً لمعايير الشفافية والمنافسة والاستقلالية، بما يضمن كفاءة الأداء وتحقيق أهداف برنامج الشراكة.

كما كلف وزارة المالية بإنشاء صندوق تنمية المشروعات لدعم أنشطة تحديد وإعداد مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص، وقيام وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة، والصناعة والتجارة، والنقل، والمياه والبيئة والاتصالات وتقنية المعلومات، بالعمل على تحديد المشروعات ذات الأولوية للشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم مقترحاتهم إلى اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد التنسيق مع وحدة الشراكة.

واسند الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية، مهمة الحصول على الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير قدرات وحدة الشراكة والجهات المتعاقدة.

وتمثل وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تم اعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي ومشاورات موسعة مع القطاع الخاص المحلي، ركيزة أساسية في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تتبناه الحكومة، ويعول عليها في فتح الباب امام استثمارات خاصة ضخمة في قطاعات البنية التحتية الحيوية، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.

وأقر مجلس الوزراء، مشروع قرار جمهوري بإنشاء صندوق الصحة، وكلف وزيري الشؤون القانونية والصحة العامة والسكان باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرار الجمهوري لإنشاء الصندوق.

ويشتمل مشروع القرار على 33 مادة موزعة على خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف، انشاء الصندوق، اهداف ومهام الصندوق، إدارة الصندوق وتمويل الصندوق وحساباته.

ويهدف صندوق الصحة، الى تحسين كفاءة القطاع الصحي من خلال توفير التمويلات اللازمة لتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، وتحقيق الإستدامة في تشغيل وإدارة المنشآت الصحية العامة، وتطوير كفاءة القطاع الصحي، إضافة الى تحقيق التكامل بين الجهود المحلية والدولية الهادفة إلى تعزيز حوكمة القطاع الصحي، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وحشد الموارد المالية اللازمة لتمويل الأنشطة الصحية وتطوير كفاءة القطاع الصحي.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتحقيق في حادثة العرقوب والمشكلة بموجب قرار دولة رئيس الوزراء، برئاسة وزير النقل، ووجه وزيري الشؤون القانونية والنقل بمتابعة ملف القضية في الأجهزة القضائية ذات الاختصاص لضمان حقوق كافة الأطراف.

وشدد على تنفيذ ما تضمنه التقرير من توصيات عامة لتعزيز سلامة الطرق وتفادي الحوادث مستقبلا.