أعطى الأداء الضعيف لليرة التركية دفعاً جديداً، نحو شراء الذهب.

حيث عمدت الكثير من الأسر التركية إلى شراء الذهب والخزائن الحديدية لحفظه في منازلهم، وذلك مع تفكك النظام المالي في البلاد.

إذ مع عودة البازار الكبير في إسطنبول فتح أبوابه في أوائل يونيو بعد الإغلاق المتعلق بفيروس كورونا، تشكلت طوابير طويلة أمام منافذ بيع الذهب والمجوهرات وفقًا للتجار والباعة.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن تجار، فإن متوسط الحجم اليومي للذهب المباع في البازار قفز إلى 4500 جنيه ذهب، من حوالي 450 جنيها، (الجنيه الذهب يساوي 14.5 أونصة).

ومن يناير إلى أغسطس، استوردت تركيا 15 مليار دولار من الذهب، بزيادة 153% عن العام السابق، وفقًا لوزارة التجارة التركية.

تعطش للمعدن الأصفر

وفي حين كان التعطش للذهب سمة مميزة للوباء، بحيث دفع الأسعار إلى مستويات تاريخية عالية مع توقف قطاعات كاملة من الاقتصاد العالمي، وبحث العديد من المستثمرين عن ملاذات آمنة.

الأمر نفسه انطبق على تركيا، حيث كانت فورة الشراء أيضا مقياسا لتحدٍ شعبيّ متزايد تجاه الليرة التركية بالإضافة إلى المشكلات المالية المتزايدة في البلاد.

وخلال العام الماضي، نفذت السلطات التركية سياسة اقتصادية ذات شقين اعتبرها معظم الاقتصاديين غير مستدامة.

من ناحية، حث الرئيس رجب طيب أردوغان البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، مما جعل الاحتفاظ بالليرة غير جذاب بسبب ارتفاع التضخم، بينما أصدرت إدارته تعليمات للبنوك بضخ قروض رخيصة للأسر والشركات.

ومن ناحية أخرى، أنفق البنك المركزي المليارات من العملات الأجنبية لشراء الليرة والحفاظ على سعرها من انخفاض أعمق.

وهبطت الليرة أكثر من 20% هذا العام وسجلت مستوى قياسيا منخفضا جديدا يوم الاثنين، حيث اشترى دولار واحد 7.50 ليرة.

5000 طن متري من الذهب في منازل الأتراك

ووفق الصحيفة، يلعب الذهب دورا كبيرا في تركيا، سواء في النظام المالي أو كأسلوب تخزينه "تحت الفراش" المفضل لدى الأسر لحماية مدخراتهم من ضعف العملة والتضخم المرتفع تاريخيا.

وتقدر كومة الذهب التي يحتفظ بها الأتراك في المنزل بما يتراوح بين 3000 و5000 طن متري. وهذا يتراوح بين 190 مليار دولار و310 مليارات دولار بأسعار السوق الحالية، أو ما بين 25% و40% من إنتاج تركيا السنوي.

وفي محاولة لجذب بعض هذا المورد الخامل إلى الاقتصاد، يسمح البنك المركزي للمقرضين بالاحتفاظ بما يصل إلى 15% من احتياطياتهم الإلزامية في شكل ذهب التي يتم جمعها من المودعين، بالإضافة إلى 20% من الذهب القياسي.

وتصدر الخزانة التركية بانتظام سندات ذهبية، بينما فتحت البنوك حسابات ذهبية وجربت بطاقات الائتمان الذهبية وأجهزة الصراف الآلي الذهبية.

33 مليار دولار من ودائع الذهب في البنوك التركية

وزادت حيازات الذهب في البنك المركزي.. ولكن الأسر التركية احتفظت بمعظم مدخراتها من الذهب في المنزل. اعتبارا من نهاية أغسطس، كان لدى السكان حوالي 33 مليار دولار من ودائع الذهب في البنوك التركية، وفقًا لبيانات البنك المركزي التركي.

على المدى الطويل، كان رهان الشعب التركي على الذهب استثمارا حكيما. ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، حقق المعدن أفضل عوائد في السنوات العشر الماضية، متفوقًا على الدولار والعقارات والسندات والأسهم.