اليقين ... متابعات

قالت مصادر في مجلس الشورى بصنعاء لنيوزيمن، إن مليشيات الحوثي (الذراع الإيرانية في اليمن) نجحت في تمرير قائمة بأسماء 30 شخصية مرشحة من قبل المجلس ليتم انتخاب 11 من بينها لعضوية هيئة مكافحة الفساد.

ووفقاً للمصادر فإن المليشيا الحوثية، وعبر المجلس السياسي الذي تسيطر عليه، أرغمت القائم بأعمال مجلس الشورى والقيادي في المؤتمر الشعبي العام محمد العيدروس، على تمرير القائمة التي اختارتها قيادة المليشيات ومكتب زعيمها عبدالملك الحوثي والمكونة من 30 شخصاً، والمفترض أن يتم تحويلهم إلى مجلس النواب لاستكمال انتخاب 11 منهم لعضوية هيئة مكافحة الفساد.

وتضيف المصادر لنيوزيمن، إن هذا الإجراء أدى إلى نشوب خلافات بين مليشيا الحوثي وقيادة المؤتمر في صنعاء التي أصرت على ضرورة إعادة النظر في القائمة قبل إحالتها إلى مجلس النواب، وهو الأمر الذي رفضته المليشيا وتصر على إرسال القائمة كما هي.

ووفقاً للمصادر فإن القائمة المختارة من بين نحو 300 شخص تقدموا بملفاتهم إلى مجلس الشورى كلهم ينتمون لمليشيا الحوثي ويدينون بالولاء للجماعة، وأنه تم اختيارهم من قبل مندوب عن مكتب زعيم المليشيا، وتم إرسال القائمة للقائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس وإرغامه على القبول بالقائمة والتوقيع عليها.

يشار إلى أنه بعد أن تمكنت رئيسة الهيئة القاضية أفراح بادويلان من الفرار إلى عدن، أوعزت مليشيات الحوثي إلى مجلس الشورى البدء باتخاذ إجراءات إعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد نهاية يوليو الماضي، وذلك في إطار سعيها لاستكمال السيطرة على مؤسسات الدولة وحوثنتها.

وسبق أن نشر نيوزيمن معلومات عن الضغوط التي مارستها المليشيا على القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بشأن موضوع تزكية القائمة المرشحة لهيئة مكافحة الفساد.

يذكر أن الرئيس هادي كان أصدر منتصف سبتمبر/أيلول 2013، القرار رقم 54 لعام 2013 القاضي بتعيين هيئة مكافحة الفساد من 11 شخصية، لكن ذلك القرار أثار جدلاً واسعاً قبل أن تصدر المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء في يناير 2014م حكماً بإلغائه لمخالفته المادة التاسعة من القانون رقم 39 لعام 2006 بشأن مكافحة الفساد، والتي حددت طرق تعيين أعضاء الهيئة على أساس معايير النزاهة والشفافية.

والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تأسست بموجب قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006 النافذ في البلاد، وهي جهة حكومية مقرها صنعاء، ولها فروع في المحافظات، وهي أعلى هيئة وطنية مستقلة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها صلاحيات قانونية.. وتتكون من قطاعات مختلفة هي: "الذمة المالية، التحري والتحقيق والمتابعة القضائية، المؤسسات المالية والاقتصادية، التعاون الدولي، الرقابة والتفتيش الفني، وحدات الجهاز الإداري للدولة، الإعلام، المجتمع المدني، وتطوير التشريعات والنظم المالية".

المصدر : نيوز يمن