أعلنت الكويت فجر الخميس 21 سبتمبر 2017، إستعدادها لإستضافة الأطراف اليمنية للتوقيع على إتفاق سلام نهائي متى ما تم التوصل إليه بينهم.. مجددة التزامها الكامل بوحدة اليمن ودعم الشرعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي أمام الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.. وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

والعام الماضي إستضافت الكويت مشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة لمدة 3 أشهر لكنها لم تحقق أي تقدم في جدار حل الأزمة المتصاعدة منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وجدد المسؤول الكويتي: "دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لليمن (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) الرامية للتوصل لحل سلمى لهذه الأزمة".

كما جدد المتحدث: "إلتزام بلاده الكامل بوحدة اليمن وإحترام سيادته وإستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والتاكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن".

وشدد على: "أن الحل السياسي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاثة المتفق عليها وهي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216".

والمبادرة الخليجية إتفاق رعته دول الخليج في العام 2011 وحلت محل الدستور اليمني وتنص على إجراء انتخابات رئاسية يمنية توافقثة لمدة عامين واختيار عبد ربه منصور هادي رئيسًا للبلاد.

أما قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر في 2015 فقد نص على إنسحاب مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي) من المدن التي سيطروا عليها عام 2014 وتسليم السلاح الثقيل للدولة.

ومؤتمرالحوار الوطنى الشامل إنعقد خلال الفترة من مارس 2013 حتى يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة إتحادية من 6 أقاليم 4 في الشمال و2 في الجنوب.

وقادت السعودية في 25 مارس 2015 تحالفًا عربيًا وحملة عسكرية على اليمن أطلقت عليها عاصفة الحزم تهدف إلى إعادة الرئيس اليمني المدعوم سعوديًا إلى الحكم، وفقًا لإعلانها.
والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، انتهت فترته الرئاسية في اليمن بتاريخ 27 فبراير 2014 وفقًا للمبادرة الخليجية التي وقع عليها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والأحزاب المختلفة في اليمن، لمنع من تفاقم الأزمة في البلاد عقب انتفاضة شبابية دعت إلى تنحي الرئيس صالح.

وخلّفت هذه الحملة أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، أدت إلى انتشار وباء الكوليرا في معظم محافظات اليمن، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
وتقول الأمم المتحدة إن قرابة 15 مليون شخص لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية، بسبب توقف المراكز الصحية جراء الحرب.