أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قراراً جمهورياً بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف.

ويتولى المجلس جمع التقارير الأمنية عن الجماعات المتطرفة، والتنسيق الأمني بين جميع الجهات الأمنية، وعرض تقرير أسبوعي على السيسي بكل ما يخص مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على الأرض.

ولهذا المجلس 6 أدوار، هي:

أولاً: وضع أسس واستراتيجيات أمنية لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتطويرها بشكل دوري، على أن يكون هناك تطور في الخطط الأمنية بشكل كامل ويتم مراجعتها أولاً بأول.

ثانياً: رصد المخاطر الأمنية القادمة من الجماعات الإرهابية في الخارج، وتحليل نشاطات الجماعات الإرهابيه، وكيفية التعامل معها.

ثالثاً: وضع استراتيجية للخطاب الديني والتفاعل مع الشباب لمنع استقطابهم نحو الجماعات الإرهابية والمتطرفة شديدة الخطورة.

رابعاً: تطوير القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب والإجراءات الجنائية لإنجاز العدالة في القضايا الخاصة بالإرهاب، ما يسمح بمعاقبة الإرهابيين بسرعة.

خامساً: مناقشة تقارير الأجهزة الأمنية وكيفية التعامل معها، وذلك خلال اجتماعات المجلس الدورية. وبناء على هذه التقارير، يقوم المجلس باتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمكافحة الإرهاب.

سادساً: يكون المجلس مسؤولا عن متابعة العمليات الأمنية في سيناء أولاً بأول، وعن العمل على التنسيق لتطوير الخطط الأمنية في سيناء لمكافحة الإرهاب والقضاء على البور الإرهابية هناك.

ومن المقرر أن يجتمع هذا المجلس، الذي يضم في عضويته مسؤولين وشخصيات عامة، شهريا برئاسة #السيسي، وفي حالات الطوارئ يكون الاجتماع بشكل أسبوعي.

يذكر أن المجلس القومي مسؤولاً أيضاً عن صرف التعويضات اللازمة لأسر وأهالي ضحايا الإرهاب، عبر صندوق خاص للمجلس وهو صندوق سيادي.