اعلنت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة، أن مؤسساتها تعمل وفق الدستور والقانون، وترفض الزج بها في أي اصطفاف أو مشاريع سياسية أحادية، أياً كانت مبرراتها أو شعاراتها، وأن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

واشارت الوزارة في بيان الى انها تتابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله من بيان منسوب للوزارة، تضمن مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية، والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.

واكدت الوزارة بشكل واضح لا لبس فيه، أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً هي ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك تعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول.