توقع رائد الاستثمار وعضو الشرف المنتخب بمجلس التنفيذيين اللبنانيين بالرياض، سامر شقير، أن يشهد العام 2026 تحولاً جذرياً في هيكلية الأعمال داخل العاصمة السعودية، معتبراً أن العام المقبل سيدشن ما وصفه بـ "الحقبة الذهبية للقطاع الخاص"، حيث ستنتقل الفرص من مجرد تنفيذ "عقود حكومية" إلى بناء "شراكات استراتيجية" مستدامة.

وفي تصريح صحفي حول الآفاق الاقتصادية للعام الجديد، أشار شقير إلى أن البيئة التشريعية والإصلاحات الهيكلية التي شهدتها المملكة في السنوات الخمس الماضية قد نضجت تماماً، مما يجعل عام 2026 التوقيت المثالي لجني ثمار هذه الإصلاحات، خاصة للشركات التي اتخذت من الرياض مقراً إقليمياً لها.

إعادة رسم خارطة الأعمال

وقال شقير، الذي يمتلك خبرة واسعة في الربط بين الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال:
"نحن نشهد اليوم إعادة رسم لخارطة الأعمال في الشرق الأوسط. الرياض لم تعد تكتفي بجذب رؤوس الأموال فحسب، بل أصبحت تجذب 'العقول' و'المواهب'. ما سيحدث في 2026 هو دمج لهذه العقول مع البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها، لنرى ولادة قطاعات اقتصادية جديدة كلياً في التقنية، الإعلام، والسياحة النوعية."

ووجه عضو مجلس التنفيذيين اللبنانيين رسالة إلى مجتمع الأعمال الإقليمي والدولي، مؤكداً أن معايير النجاح في السوق السعودي قد تغيرت. وأضاف:
"لم يعد كافياً أن تكون متواجداً في السوق بمنتجاتك فقط؛ النجاح في 2026 يتطلب 'توطيناً للابتكار' ومساهمة حقيقية في جودة الحياة. الشركات التي ستنجح هي التي تفهم لغة 'الرؤية' وتتحول من عقلية 'المقاول' إلى عقلية 'الشريك الاستراتيجي'."

واختتم شقير حديثه بالإشارة إلى أن التسهيلات غير المسبوقة، ونمو القطاع غير النفطي، والتسارع في مشاريع مثل "إكسبو 2030" (مرحلة التحضير) وكأس العالم، تجعل من الرياض الوجهة الأكثر أماناً وربحية للمستثمرين الباحثين عن النمو المستدام بعيداً عن تقلبات الاقتصاد العالمي.

ويذكر ان سامر شقير، رائد استثمار وعضو الشرف المنتخب بمجلس التنفيذيين اللبنانيين بالرياض. يجمع شقير بين الخبرة الاستثمارية العميقة والرؤية الاستراتيجية في مجال الإعلام والاتصال المؤسسي.

يُعد صوتاً مؤثراً في تحليل تحولات المشهد الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ويركز في طروحاته على مواءمة الاستثمارات مع مستهدفات رؤية 2030، بالإضافة إلى اهتماماته بالاقتصاد السلوكي وفلسفة إدارة الثروات.