أكد سامر شقير، رائد الاستثمار وعضو الشرف المنتخب بمجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياض، أن المشاريع الكبرى التي تنفذها المملكة العربية السعودية تشكل فرصاً استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وتفتح أمامه آفاقاً جديدة للنمو والازدهار في مختلف المجالات. وأوضح شقير أن المملكة أصبحت اليوم في طليعة الدول التي تركز على تطوير البنية التحتية والقطاعات المستقبلية، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في المشاريع التنموية الكبرى التي تعزز من الاقتصاد الوطني.

وقال شقير: "المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، مثل مشروع "نيوم"، "العلا"، و"القدية"، ليست مجرد مشاريع تنموية ضخمة، بل تمثل فرصة استثمارية هائلة للقطاع الخاص المحلي والدولي. هذه المشاريع توفر فرصاً متنوعة في مجالات متعددة مثل السياحة، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والتكنولوجيا، مما يجعل السوق السعودي أكثر جذباً للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم."

وأضاف شقير أن المملكة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى تطوير قطاعات جديدة ومستدامة، تدعم رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذه المشاريع الكبرى ستسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.

وتابع شقير قائلاً: "السعودية وضعت الأسس الضرورية لتحفيز القطاع الخاص من خلال إصلاحات قانونية وتشريعية شاملة، مما سهل من بيئة الأعمال وجعلها أكثر جذباً للاستثمار. القطاعات التي تركز عليها المملكة في مشاريعها الكبرى، مثل السياحة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، تشكل محركات رئيسية للنمو في المستقبل."

كما أوضح شقير أن القطاع الخاص في السعودية أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجية المملكة التنموية، حيث يتم تشجيعه على المشاركة في تطوير مشاريع بنية تحتية ضخمة وتوسيع نطاق عمله في قطاعات غير نفطية. وقال: "التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذه المشاريع يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويوفر فرصاً جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل محركاً أساسياً للاقتصاد السعودي."

واختتم شقير بالقول: "إن المشاريع الكبرى التي تنفذها المملكة ستفتح أمام القطاع الخاص آفاقاً واسعة للاستثمار والنمو، وسيسهم هذا التعاون في دفع عجلة الاقتصاد السعودي إلى الأمام، وتحقيق أهداف رؤية 2030 في بناء اقتصاد مستدام ومتعدد المصادر