نفّذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، جلسة استماع علنية جماعية لضحايا الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري منذ العام 2015م، وذلك استكمالاً لأنشطتها المتواصلة في عقد جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف المحافظات، وفي إطار ولايتها القانونية.

واستمعت عضوتا اللجنة القاضي جهاد عبد الرسول، والقاضي ضياء محيرز، خلال الجلسة، إلى شهادات مباشرة ومفصلة لعدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة والممنهجة، المتمثلة في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وتضمنت الشهادات سرداً لتجارب الضحايا وإفادات من ذويهم، عكست ما تعرضوا له من انتهاكات، بما في ذلك مداهمات المنازل وتقييد الحرية، مدعومة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالوقائع والجهات المنتهِكة.

كما استعرض الضحايا، الآثار النفسية والتداعيات الإنسانية التي خلّفتها هذه الانتهاكات على حياتهم الأسرية وسبل عيشهم..مطالبين الدولة بالإفراج عن المحتجزين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإنصاف الضحايا وجبر ضررهم.

وتأتي هذه الجلسات ضمن النهج الذي تتبعه اللجنة باعتبارها إحدى آليات العدالة الانتقالية، والهادفة إلى كشف حقيقة الانتهاكات المخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، باعتبار ذلك حقًا مكفولًا لجميع المواطنين، مع مراعاة مصلحة الضحايا وكرامتهم، وضمان حماية بياناتهم الشخصية.

وأكدت اللجنة، أن تحقيق العدالة لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاعتراف بما تعرض له الضحايا والناجون وتوثيقه، بما يسهم في تعزيز مبدأ المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وترسيخ سيادة القانون.