قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن وفد حركته، يملك الصلاحيات اللازمة لإدارة الحوار مع وفد حركة "فتح"، واتخاذ القرارات التي تتناسب مع المواقف المطروحة.

وأضاف بدران، الذي يشغل منصب مسؤول ملف العلاقات الوطنية في حركة "حماس"، في حديث خاص لوكالة الأناضول اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر: " الوفد مخول من المكتب السياسي لمناقشة كل القضايا التفصيلية، واتخاذ المواقف، وتقدير الموقف اذا احتاج لقرار مختلف".


ومن المقرر أن يجتمع وفدا "فتح" و"حماس" اليوم الثلاثاء، في مقر جهاز المخابرات العامة المصرية، في القاهرة لبحث ملف المصالحة وتمكين حكومة الوفاق من تسلم مهام عملها في قطاع غزة.

وأوضح بدران أن الوفد الذي وصل القاهرة، ظهر الأمس، ضمّ 6 من أعضاء المكتب السياسي للحركة، على رأسهم نائب رئيس الحركة، صالح العاروري.

وحول الفترة الزمنية المحددة للحوار، قال بدران: " لا يوجد فتر محددة، والعبرة ليست بالوقت، إنما في الإنجاز والتنفيذ، وأخذ القرارات والخطوات العملية التي ينتظرها شعبنا".

وبيّن أن وفد حركته يهدف إلى أن تكون لهذه الجولة "آثار إيجابية، يشعر بها المواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأعرب بدران عن استعداد حركته لبذل "كل الجهد وجهوزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لتحقيق المصالحة".

واستكمل قائلاً: " المهم أن يكون المطلوب كله في إطار المصلحة الوطنية العليا، وأن يشعر المواطن بآثار إيجابية مباشرة للحوار".

وأكّد بدران أن جولة الحوار، التي ستبدأ اليوم، بين الحركتين، ستكون مبنية على اتفاق 2011 (وثيقة الوفاق الوطني)، الذي وقّعت عليه كل الفصائل.

ووثيقة الوفاق الوطني، بمثابة برنامج سياسي فلسطيني مشترك، أطلقها أسرى فلسطينيون من جميع الفصائل الفلسطينية، في السجون الإسرائيلية عام 2006، من أجل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل.

وقال: " لسنا في وارد فتح هذه الملفات من جديد، ليس هناك متسع من الوقف لفتح هذه الملفات ونقاشها والدخول في تفاصيل، لكن الأساس يكمن في البحث بآليات وأجندة وطرق لتطبيق الاتفاق".

وعن رغبة حركته في المشاركة بحكومة الوحدة الوطنية المقبلة، قال بدران: " حكومة الوحدة الوطنية حق لكل الفصائل الفلسطينية، وطموح وحق لشعبنا في أن يرى الكل الفلسطيني يقوده وليس جهة واحدة بعينها تحتكر القرار".

ورفض بدران الإجابة على سؤال حول قرار حركته بشأن الانضمام للحكومة المقبلة من عدمه، وقال: " مشاركة الحركة ضمن الحكومة المقبلة على طاولة البحث في القاهرة".

وأضاف: " من المبكر الخوض في تفاصيل وجزئيات هذا الأمر، لكن المشاركة حق لكل الفصائل".

وفي ذات السياق، أكّد بدران على أن المصالحة الحقيقية تعني "مشاركة وطنية للجميع في قرار المقاومة والآليات والأساليب المتبعة، والمشاركة في القرار السياسي والعلاقات والبعد الدولي، والتواصل مع كل الجهات المعنية في القضية الفلسطينية".

وبشأن ملف "سلاح الفصائل"، جدد بدران تأكيد حركته على أن ذلك الملف "لم يكن مطروحاً في جولات المصالحة السابقة طيلة السنوات الماضية، وليس مطروحاً حالياً، ولن تسمح الحركة بطرحه في المستقبل".

وقال: " سلاح المقاومة لا تمتلكه حماس وحدها، هو سلاح الكل الفلسطيني، سلاح مشروع هدفه مقاومة الاحتلال".

وفي الآونة الأخيرة، شهد ملفّ المصالحة الفلسطينية تطورات مهمة، فبعد قرار "حماس"، حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، قرر الرئيس الفلسطيني، إرسال حكومته للقطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي، وهو ما تم فعليا، الثلاثاء الماضي.

كما زار العديد من وزراء الحكومة، مقرات وزاراتهم بغزة، والتقوا العاملين فيها.

لكن الحكومة، أجلت اتخاذ القرارات المهمة، الخاصة بالاستلام الكامل لمهام عملها، ورفع الإجراءات العقابية التي اتخذها عباس ضد "حماس"، عقب تشكيل الأخيرة للجنة الإدارية، إلى ما بعد مباحثات حركتي فتح وحماس، في القاهرة، اليوم الثلاثاء.