قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة عملية جديدة باتجاه القضاء على الكراهية والتمييز المجرّمين بمقتضى قوانينها الموضوعة وفقا للنموذج الإماراتي القائم على قيم التعايش الوسطية والاعتدال.

وأعلن، الجمعة، 13 أكتوبر في أبوظبي عن تدشين النيابة العامة الاتحادية بالتنسيق مع البرنامج الوطني للتسامح خدمة إلكترونية لمتابعة المخالفات والجرائم المتعلقة بالمرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن قانون مكافحة التمييز والكراهية وذلك خلال معرض جيتكس الذي اختتم فعالياته في دبي.

وقالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الدولة للتسامح إن هذه الخدمة الإلكترونية ستتيح رصد الحالات المخالفة لقانون مكافحة التمييز والكراهية وستشكل قاعدة بيانات دقيقة لتفاصيل كل حالة، فضلا عن توفير تقارير شاملة منذ رصد المخالفة مرورا بما سيتم خلال الجلسات المتعاقبة ووصولا إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي.

وذكّر المستشار حمد سيف الشامسى النائب العام للدولة أنّ الخدمة الجديدة ستتيح إضافة إلى مكافحة التمييز والكراهية متابعة ودراسة هذه الجرائم كما ونوعا وتحديد النقاط ذات الأولوية، ومن ثم وضع التصورات المستقبلية التي يجب التركيز عليها في التوعية بالقانون ونشر ثقافة التسامح.