أعلنت شركة أبل عن خططها لتمكين مستخدمي أجهزتها من إجراء صيانتها بأنفسهم، ضمن برنامج "خدمة الصيانة الذاتية"، أوائل العام المقبل.

 

 

ويعتبر هذا التحرك تغييرا جوهريا بالنسبة لعملاق الهواتف، والتي كانت تصر لفترة طويلة على أنها وحدها القادرة على إجراء الإصلاحات.

 

وتخطط أبل ضمن البرنامج الذي أطلقت عليه "خدمة الصيانة الذاتية"، لبيع قطع الغيار الخاصة بأجهزتها والأدوات الخاصة بالصيانة إلى المستخدمين، إلى جانب توفير التعليمات الخاصة بصيانة أجهزتها. ومن المقرر أن تطلق هذا البرنامج أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة، ثم يتوسع ليشمل بلدانا أخرى.

 

استمرار ضمان هواتف آيفون

 

وسيمكن برنامج الشركة المستهلكين من استبدال الشاشات والبطاريات والكاميرات الخاصة بأجهزة "آيفون 12" و"آيفون 13"، مع إمكانية توافر إجراء إصلاحات إضافية في وقت لاحق من العام المقبل، ولكن ليس على عملاء آيفون الخوف من أن تبطل عمليات الصيانة تلك ضمان هواتف، إذ بموجب هذا البرنامج لن يبطل عملاء آيفون الضمان عن طريق تصليح الجهاز بأنفسهم.

 

وأشارت الشركة إلى أنها تخطط لبيع أكثر من 200 قطعة غيار وأداة مختلفة خاصة بالصيانة، وأنها ستقدم كتيبات إصلاح يمكن للعملاء مراجعتها قبل شراء الأجزاء، موضحة أنه يمكن للعملاء الحصول على مقابل لإعادة الجزء المستخدم بعد الانتهاء من الإصلاح.

 

ورغم ذلك أكدت الشركة "تعد زيارة مقدم خدمة تصليح محترف مع تقنيين معتمدين يستخدمون قطع غيار أصلية من أبل الطريقة الأكثر أمانا والأكثر موثوقية لتصليح الأجهزة" .

 

وبدأت أبل في عام 2019 بيع مجموعات وأدلة إرشادية مماثلة لمحلات التصليح المستقلة. وفقا للشركة، هناك 5 آلاف مزود خدمة معتمدة و2800 مزود خدمة مستقل يتلقون حاليا قطع غيار أصلية من أبل.

 

ويمثل القرار انتصارا كبيرا لحركة "الحق في التصليح"، التي سعت إلى إنهاء ممارسات بعض صانعي التكنولوجيا التي تمنع العملاء من تصليح أجهزتهم الخاصة أو تصليحها بواسطة طرف ثالث، وكذلك استجابة لضغوط الجهات التنظيمية على الشركة.

 

وأعلنت لجنة التجارة الفيدرالية في يوليو/تموز أنها ستحقق في الشركات التي تمنع التصليحات الخارجية لمنتجات مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف، حيث مارست شركة أبل ضغوطا ضد قوانين "الحق في التصليح" السابقة، لأن أسعار ورش التصليح الخارجية تبتعد عن برامج الشركة الداخلية الباهظة الثمن.

 

كما تبحث الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة وأوروبا إقرار تشريعات لإجبار الشركات المصنعة للأجهزة على تزويد عملائها بقطع الغيار.