أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في الاجتماع الختامي لدورته العاشرة الذي عقد، اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك، رئيس مجلس الإدارة، أحمد غالب، مشروع موازنة البنك المركزي للعام القادم 2026، بعد ادخال التعديلات اللازمة عليها.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس قائمة الشركات الدولية التي تقدمت بعروضها لمراجعة قوائم البنك المركزي للعام المالي 2025، واقر تشكيل اللجان القانونية للتعامل معها وتقديم نتائج أعمالها لمجلس الإدارة قبل نهاية هذا العام.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعمالها ومنها التطورات المالية والاقتصادية وموقف الموازنة العامة والاحتياطيات الخارجية والالتزامات القائمة المحلية والدولية خلال الفترة يناير - ديسمبر 2025.

كما تناول الاجتماع خطة المعهد المصرفي للعام القادم 2026 بعد إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد وأقرها، ووجه بتدشين العمل بها بداية العام القادم 2026.

وناقش المجلس التقرير المرفوع من لجنة المناقصات حول المشاريع المنجرة في المركز وبقية الفروع واستعرض بعض المقترحات لمعالجة بعض الإشكاليات التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع وتم اعادتها للإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات لرفع مقترحات محددة للمجلس لمعالجة تلك الإشكالات.

كما استمع المجلس إلى احاطة من محافظ البنك رئيس المجلس، بشان التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية وما يلقاه البنك المركزي من حماية ودعم من مجلس القيادة الرئاسي وكل المكونات الوطنية ومساندة من الاشقاء والاصدقاء والمنظمات الدولية، لتمكينه من ممارسة مهامه باستقلالية وحيادية ومهنية، بما يحفظ مصالح الشعب، ويحمي النظام المصرفي اليمني ويضمن استمرارية التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي، ويكفل انسيابية استيراد السلع الأساسية والضرورية، وتأمين الخدمات دون إعاقة، وهي من اهم واجبات البنك المركزي ومسؤولياته القانونية.

وأكد مجلس إدارة البنك في هذا السياق، التزام البنك بالقيام بواجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة بكل حيادية ومهنية دون أي إخلال او تقصير بالوفاء بتلك الواجبات.

واستمع المجلس لتقرير موجز من المحافظ رئيس لجنة تمويل وتنظيم الواردات عن عمل وانجازات اللجنة خلال الفترة الماضية، وثمن المجلس بهذا الصدد جهود اللجنة ولجانها الفنية والتنفيذية والتي أسهمت في تحقيق الاستقرار وتنظيم بيئة الاعمال..متمنيا من بقية الجهات ان تقوم بالمهام الموكلة اليها خدمة للصالح العام وحفاظا على الاستقرار المعيشي والتمويني الذي تم تحقيقه خلال فترة عمل اللجنة.

كما استمع المجلس إلى تقرير موجز عن التطورات في الأسواق وأداء القطاع المصرفي وموقف السيولة، وبعد نقاش مستفيض اتخذ العديد من القرارات للتعامل مع تلك التطورات.

وفي نهاية الاجتماع ثمن المجلس ثقة القيادة السياسية، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بالتمديد لمجلس الإدارة لفترة قانونية ثانية، وهي ثقة تعكس تقديرهم للدور المحوري الذي اضطلع ويضطلع به المجلس في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، وضمان استمرارية عملها، وصون الاستقرار الاقتصادي في ظروف صعبة واستثنائية غير مواتية.