أكد رائد الاستثمار وعضو الشرف المنتخب بمجلس التنفيذيين اللبنانيين، سامر شقير، أن المملكة العربية السعودية تشهد في المرحلة الحالية تحولًا بنيويًا عميقًا في مسارها الاقتصادي، يتجاوز مرحلة الوعود والطموحات إلى مرحلة الإنجاز الفعلي القائم على تسجيل الأرقام القياسية، في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح شقير أن ما كشفت عنه وزارة الاستثمار السعودية مؤخرًا بشأن أداء الربع الثالث من عام 2025 لا يمكن اعتباره مجرد بيانات إحصائية دورية، بل يمثل مؤشرًا واضحًا على اكتمال نضج البيئة الاستثمارية، وتحولها إلى بيئة قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية المستدامة.

طفرة في التراخيص الاستثمارية

وأشار سامر شقير، إلى أن الربع الثالث من عام 2025 شهد قفزة نوعية في عدد التراخيص الاستثمارية الجديدة حيث بلغت نحو 6986 ترخيصًا، محققة زيادة سنوية لافتة بنسبة 83%.
وبيّن أن أهمية هذه الأرقام تتضاعف كونها جاءت بعد استبعاد التراخيص الصادرة ضمن حملة مكافحة التستر التجاري، ما يعكس تدفق استثمارات حقيقية ونوعية إلى الاقتصاد السعودي.

سامر شقير يوضح أسباب تنامي ثقة المستثمرين

وفيما يخص أسباب تنامي ثقة المستثمرين في السوق السعودي، أوضح سامر شقير أن النمو الفصلي البالغ 69% يعود إلى ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل في تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال الأنظمة الجديدة والإجراءات الاستباقية لمكافحة التستر التجاري، بما أسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة.

وأضاف رائد الاستثمار سامر شقير، أن تنوع القطاعات الاستثمارية شكّل عاملًا محوريًا، حيث لم يعد الاستثمار محصورًا في قطاع الطاقة، بل برزت قطاعات التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، التي استحوذت مجتمعة على 66% من إجمالي التراخيص الاستثمارية.
كما أشار إلى الاستباقية الزمنية في تنفيذ المستهدفات، حيث بلغ إجمالي عدد التراخيص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 15.7 ألف ترخيص، متجاوزًا إجمالي التراخيص

المسجلة خلال كامل عام 2024، ما يعكس تسارع وتيرة التنفيذ مقارنة بالخطط الزمنية المعلنة.

التشييد والصناعة في صدارة المشهد الاستثماري

وأوضح سامر شقير أن تركز الاستثمارات في نشاط التشييد يعكس حجم المشاريع العملاقة التي انتقلت من مرحلة التصاميم الهندسية إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. كما أكد أن النمو المتسارع في الصناعات التحويلية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتوطين التكنولوجيا، وهو ما يتجلى في تزايد الطلب على الشراكات النوعية ونقل المعرفة.

إعادة صياغة المشهد الاستثماري الإقليمي

وأكد شقير أن المملكة العربية السعودية لا تكتفي ببناء اقتصادها الوطني، بل تسهم في إعادة صياغة المشهد الاستثماري لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، مشيرًا إلى أن الزخم الاستثماري الحالي يفتح آفاقًا واسعة أمام رواد الأعمال والشركات العربية، ولا سيما الكفاءات اللبنانية التي تجد في الرياض منصة عالمية للانطلاق.

وأضاف أن المملكة لم تعد مجرد سوق استهلاكية، بل تحولت إلى “صانع سوق” عالمي يفرض معايير جديدة للجودة والتنافسية على المستوى الدولي.

الطريق إلى 2030

واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن الثقة التي يمنحها المستثمر المحلي والدولي للاقتصاد السعودي هي نتيجة مباشرة للإصلاحات الهيكلية التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشددًا على أن المرحلة الحالية تمثل مشهدًا تاريخيًا تتحدث فيه الأرقام بوضوح، وتؤكد أن المستقبل يحمل فرصًا ونموًا أكبر.