رأى سامر شقير ، رائد الاستثمار، أن القيادة السعودية، ممثلة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أرسلت رسالة واضحة للقطاع الخاص عبر اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، تؤكد فيها الاعتماد عليه كقاطرة حقيقية للاقتصاد، بعد اكتمال مرحلة "صب القواعد" والتشريعات.

وأوضح شقير في تصريح صحفي، أن استكمال أعمال البرنامج بنجاح منذ إطلاقه في 2018، يعد برهاناً عملياً على كفاءة "رؤية المملكة 2030" في الالتزام بالجداول الزمنية وإنجاز المستهدفات الهيكلية، مشيراً إلى أن المملكة نجحت خلال المرحلة الماضية في بناء منظومة تشريعية وتنظيمية صلبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما مهد الطريق للانطلاق نحو آفاق أرحب.

واعتبر رائد الاستثمار أن الانتقال إلى العمل وفق "استراتيجية وطنية" شاملة، يعطي رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين، مفادها أن التخصيص في السعودية لم يعد مجرد مبادرات مؤقتة، بل تحول إلى عمل مؤسسي مستدام ومنهجية ثابتة لإدارة أصول الدولة، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد شقير على أن مصطلح "تعظيم الأثر" الذي تبنته الاستراتيجية الجديدة، يؤكد نضج الفكر الاستثماري للدولة، حيث أصبح التركيز منصباً على القيمة المضافة للاقتصاد، وخلق الفرص الوظيفية، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، داعياً الشركات والمستثمرين لاغتنام الفرص النوعية التي ستطرحها الاستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية.