أوضح رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ السؤال الذي طرحته "العربية بيزنس" على تيك توك حول إمكانية إدراج البيتكوين ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لم يعد مجرد فرضية إعلامية، بل أصبح انعكاسًا لنقاشات متقدمة داخل دوائر صنع القرار في واشنطن خلال عام 2026.

وأشار شقير، إلى أن هذا النقاش يأتي في لحظة تتزايد فيها الضغوط التضخمية عالميًّا، وتتحوَّل فيها بنية النظام المالي نحو نموذج أكثر تنوعًا في الأصول الاحتياطية.

الواقع الحالي.. بين التمهيد السياسي وعدم الحسم الرسمي
ذكر سامر شقير، أنه لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي نهائي من الإدارة الأمريكية حول اعتماد احتياطي استراتيجي كامل للبيتكوين.

لكنه أوضح أن خطوات مهمة قد تم اتخاذها، أبرزها الأمر التنفيذي الصادر في مارس 2025 خلال إدارة ترامب، والذي أسس لاحتياطي يعتمد على البيتكوين المصادَر من القضايا الجنائية.

وأشار شقير، إلى أن تقديرات الحيازات الحكومية الأمريكية تتراوح بين 200 و328 ألف بيتكوين، مما يجعل الولايات المتحدة من أكبر الحائزين الحكوميين لهذا الأصل الرقمي.

وأضاف شقير، أن تصريحات مستشار البيت الأبيض باتريك ويت في أبريل 2026 حول "إعلان قريب" تعكس دخول الملف مرحلة تمهيدية متقدمة.

تحوُّل استراتيجي محتمل.. من النقد التقليدي إلى الأصول الاحتياطية الرقمية
أوضح سامر شقير، أن إدراج البيتكوين ضمن الاحتياطي الأمريكي – إذا تحقق – سيُشكِّل تحولًا مشابهًا تاريخيًّا لاعتماد الذهب في نظام بريتون وودز أو فك ارتباط الدولار بالذهب عام 1971.

وأشار شقير إلى أن هذا التحوُّل قد يؤدي إلى شرعنة البيتكوين كأصل احتياطي سيادي، وانتقاله من أصل مضاربي إلى مخزن قيمة عالمي، وتسريع التبني المؤسسي على نطاق واسع، وإعادة تسعير شاملة للأصول الرقمية.

رؤية سامر شقير.. اقتصاد سيولة موزعة وليس نقدًا مركزيًّا
أكَّد سامر شقير، أن هذا التحوُّل يعكس انتقالًا أعمق نحو ما وصفه بـ«اقتصاد السيولة الموزعة»، حيث تتوزع الثروة والسيولة خارج الأنظمة النقدية التقليدية.

وأوضح شقير، أن البيتكوين لم يعد مجرد أصل رقمي، بل أصبح مؤشرًا على ثقة الأسواق في الأنظمة النقدية العالمية، مضيفًا أن تحركات السيولة العالمية، بما في ذلك توسع ميزانيات البنوك المركزية وتغيُّر ديناميكيات الدين السيادي، تدفع رؤوس الأموال نحو الأصول الرقمية عالية المخاطر.

السعودية ورؤية 2030.. موقع استراتيجي في الاقتصاد الرقمي الجديد
أشار سامر شقير، إلى أن المملكة العربية السعودية في موقع متقدم للاستفادة من هذا التحوُّل، بفضل جاهزية البنية الرقمية، حيث وصلت نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى نحو 85%.

وأوضح شقير، أن هذا التطور يجعل البيئة السعودية مناسبة لتبني تقنيات البلوكشين، والخدمات المالية الرقمية، والأصول المرمّزة، مؤكدًا أن أي اعتراف أمريكي رسمي بالبيتكوين كأصل احتياطي سيعزز تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية نحو الخليج، ويكرس موقع المملكة كمركز إقليمي للأصول الرقمية ضمن رؤية 2030.

الفرص الاستثمارية في الدورة الرقمية المقبلة
حدَّد سامر شقير مجموعة من الفرص الاستراتيجية بعيدًا عن المضاربة المباشرة:
البنية التحتية الرقمية: مراكز البيانات، والسحابة، والربط مع الذكاء الاصطناعي.

الشركات الوسيطة: منصات التداول، والحفظ الرقمي (Custody)، وحلول الامتثال التنظيمي.
ترميز الأصول (Tokenization): تحويل العقارات والطاقة والبنية التحتية إلى أصول رقمية قابلة للتداول.

وأشار شقير، إلى أن هذه القطاعات تُمثِّل جوهر الاقتصاد الرقمي القادم، وتتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في رؤية 2030.

المخاطر.. الجانب الآخَر من التحوُّل الرقمي
حذَّر سامر شقير من أن هذا التحوُّل لا يخلو من مخاطر، أبرزها:

- تقلبات عالية في أسعار الأصول الرقمية.
- تغيُّرات تنظيمية مفاجئة في الأسواق العالمية.
- ارتباط قوي بالسيولة العالمية.
- مخاطر أمنية وتقنية متزايدة.
وأكَّد شقير، أنَّ أكبر خطأ استثماري في هذه المرحلة هو الدخول بدافع "الخوف من فوات الفرصة" دون استراتيجية واضحة.

إطار استثماري عملي لعام 2026
قدَّم سامر شقير مجموعة من الإرشادات العملية للمستثمرين:
1. فهم اتجاهات السيولة العالمية قبل اتخاذ القرار الاستثماري.
2. اعتماد نموذج “Core + Satellite” بين الأصول التقليدية والأصول الرقمية.
3. مراجعة المحفظة بشكل ربع سنوي بدلًا من التفاعل اليومي مع التقلبات.
4. الالتزام بالأنظمة المحلية والتنظيمات المالية في السعودية والخليج.

هل نحن أمام لحظة تحوُّل تاريخية جديدة؟
اختتم سامر شقير تحليله بالتأكيد على أن إدراج البيتكوين كأصل احتياطي أمريكي – إذا حدث – سيمثل نقطة تحوُّل شبيهة بنهاية نظام الذهب وبداية عصر مالي جديد.

وأشار شقير، إلى أن القيمة الحقيقية لا تكمُن في الخبر ذاته، بل في فهم ما بعد الخبر، قائلًا: "إن المستثمرين الذين يستوعبون التحولات مبكرًا هم مَن يحددون قواعد المرحلة المقبلة".

وأكَّد شقير، أن المملكة العربية السعودية، في ظل رؤية 2030، ليست مجرد متلقٍ لهذه التحولات، بل لاعب رئيسي في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.