قال رائد الاستثمار سامر شقير، إن التحول الذي يشهده سوق الأسهم السعودي خلال السنوات الأخيرة لم يعد يقتصر على نمو المؤشرات والأرقام، بل امتد إلى تطور الثقافة الاستثمارية وآليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات والمكاتب العائلية والمجتمعات الاستثمارية المتخصصة.

وأوضح شقير أن مشاهد الاجتماعات المالية التي تعتمد على تحليل البيانات والرسوم البيانية ومراجعة المؤشرات الاقتصادية بشكل جماعي أصبحت تعكس واقعاً جديداً في السوق السعودي، حيث باتت القرارات الاستثمارية الناجحة ترتكز على المعرفة والتحليل العميق بدلاً من الاجتهادات الفردية وردود الفعل العاطفية.

وأضاف أن استخدام الأدوات الرقمية المتقدمة والبيانات الفورية والتحليلات المتخصصة أصبح عاملاً حاسماً في بناء محافظ استثمارية قادرة على تحقيق النمو المستدام ومواجهة التقلبات الدورية للأسواق.

سوق تداول يسجل أرقاماً تعكس عمق التحول الاقتصادي

وأشار سامر شقير إلى أن سوق الأسهم السعودي واصل خلال عام 2026 تسجيل مؤشرات تعكس قوة الاقتصاد الوطني ونجاح برامج الإصلاح الاقتصادي المرتبطة برؤية المملكة 2030.

وأوضح شقير أن القيمة السوقية الإجمالية للسوق بلغت نحو 9.86 تريليون ريال سعودي بنهاية مايو 2026، أي ما يعادل نحو 2.63 تريليون دولار أمريكي، وهو ما جعل السوق السعودي يحتل المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من حيث القيمة السوقية.

وأضاف أن متوسط قيمة التداولات اليومية وصل إلى نحو 5.73 مليار ريال سعودي، في حين ارتفعت قيمة الحيازات الأجنبية إلى 457.18 مليار ريال بنهاية مايو، مدفوعة بالإصلاحات التنظيمية التي عززت انفتاح السوق وجاذبيته أمام المستثمرين الدوليين.

وأكد شقير أن قرار السماح لجميع المستثمرين الأجانب بالدخول المباشر إلى السوق اعتباراً من الأول من فبراير 2026 يمثل محطة استراتيجية مهمة ضمن مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى زيادة السيولة وتعميق السوق واستقطاب رؤوس الأموال العالمية.

توسع قاعدة المستثمرين يعكس ارتفاع الوعي الاستثماري

وأضاف سامر شقير أن أحد أبرز المؤشرات الإيجابية يتمثل في النمو المتسارع لعدد المحافظ الاستثمارية الفردية.

وأوضح شقير أن عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد سجل رقماً قياسياً بلغ 14.86 مليون محفظة بنهاية الربع الأول من عام 2026، وهو ما يعكس توسع قاعدة المستثمرين المحليين وارتفاع مستويات الثقافة المالية والوعي الاستثماري بين مختلف شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن السوق السعودي تجاوز مرحلة الاعتماد التقليدي على قطاع الطاقة، وأصبح منصة استثمارية متكاملة تضم فرصاً متنوعة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والخدمات والاقتصاد الرقمي.

التحليل الاحترافي هو خط الدفاع الأول ضد المخاطر

وأكد سامر شقير أن الفارق الحقيقي بين المستثمرين الناجحين وغيرهم يكمن في جودة التحليل والقدرة على قراءة البيانات قبل اتخاذ القرار.

وأوضح شقير أن الاعتماد على الرسوم البيانية والمؤشرات المالية والتحليل القطاعي لم يعد خياراً إضافياً، بل أصبح ضرورة أساسية في بيئة استثمارية تتسم بسرعة التغير وتعدد المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف أن العديد من الخسائر التي يتعرض لها بعض المستثمرين ترتبط باتخاذ قرارات مبنية على الانطباعات أو الشائعات أو ردود الفعل قصيرة الأجل، في حين تعتمد المؤسسات الاستثمارية المحترفة على منهجيات تحليلية دقيقة وتعاون متعدد التخصصات لفهم الاتجاهات المستقبلية.

وأشار شقير إلى أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وترميز الأصول سيزيد من أهمية الأدوات التحليلية في السنوات المقبلة، ما يمنح المستثمرين القادرين على استيعاب هذه التحولات ميزة تنافسية كبيرة.

سامر شقير: الثقة تبنى على المعرفة والوعي قبل القرار

وقال سامر شقير إن الاستثمار الناجح يبدأ من بناء قاعدة معرفية متينة وفهم عميق للسوق والاقتصاد الكلي.

وأضاف: "السوق ميدان للتعلم، وبوصلة للهدوء، وفرصة للصبر، ووعي لكل قرار."

وأوضح أن الثقة الاستثمارية الحقيقية لا تنبع من التوقعات أو العواطف، بل من قراءة البيانات وتحليل الاتجاهات الاقتصادية بصورة منهجية.

وأضاف: "السعودية لم تعد سوقاً مرتبطة بالطاقة فقط، بل أصبحت منصة استثمارية متعددة القطاعات تتيح فرصاً متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين."

كما أكد قائلاً: "المستثمر الذكي لا يطارد الضجيج، بل يقرأ التحول قبل أن يصبح واضحاً للجميع."

وأشار إلى أن القدرة على اكتشاف التحولات المبكرة في القطاعات الناشئة أصبحت من أهم عناصر النجاح في البيئة الاستثمارية الحديثة.

رؤية 2030 وصندوق الاستثمارات العامة يعززان جاذبية السوق

وأوضح سامر شقير أن النمو الذي يشهده سوق الأسهم السعودي يرتبط بشكل مباشر بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تقودها رؤية 2030.

وأضاف شقير أن صندوق الاستثمارات العامة يواصل تنفيذ استراتيجيته للفترة 2026–2030 عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل الركيزة المالية والركيزة الاستراتيجية وركيزة الرؤية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وأشار إلى أن المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في قطاعات السياحة والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية توفر فرصاً استثمارية واسعة، وتنعكس بصورة إيجابية على عمق السوق وعدد الإدراجات والسيولة المتاحة.

وأكد شقير أن هذه المبادرات جعلت المملكة واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية لرؤوس الأموال العالمية خلال المرحلة الحالية.

قطاعات واعدة تقود المرحلة المقبلة

وقال سامر شقير إن المستثمرين الذين يتطلعون إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل يجب أن يركزوا على القطاعات التي تستفيد بصورة مباشرة من التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وأوضح شقير أن أبرز هذه القطاعات تشمل:

أولاً: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وترميز الأصول، مع تحول الأصول الرقمية من أدوات مضاربة إلى مكونات استراتيجية في المحافظ الاستثمارية الحديثة.

ثانياً: الاقتصاد الرياضي والترفيه الرقمي، الذي أصبح أحد أهم المحركات الاقتصادية الجديدة المرتبطة بمشاريع رؤية 2030.

ثالثاً: الخدمات اللوجستية والتكامل الإقليمي، خاصة في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر ودول الخليج.

رابعاً: الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم، مدعومة بالمشاريع الكبرى التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة في مختلف مناطق المملكة.

خامساً: الصناعات الدوائية والقطاعات الصناعية الناشئة، مع تزايد الشراكات الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك الاستثمارات المرتبطة بقطاع السيارات والتصنيع المتقدم.

الاستثمار طويل الأجل هو المستفيد الأكبر من التحول الاقتصادي

وأشار سامر شقير إلى أن الاستفادة الحقيقية من التحولات الاقتصادية الكبرى لا تتحقق عبر المضاربات قصيرة الأجل فقط، وإنما من خلال بناء محافظ استثمارية طويلة المدى تتماشى مع الاتجاهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وأضاف شقير أن المستثمرين الذين يعتمدون على التحليل المنهجي وجمع البيانات ومراقبة المؤشرات الاقتصادية سيكونون في موقع أفضل للاستفادة من الفرص التي تخلقها مشاريع التحول الوطني خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن التوافق بين الاستراتيجية الاستثمارية وأهداف رؤية 2030 أصبح عاملاً رئيسياً في تحقيق النمو المستدام وإدارة المخاطر بكفاءة أعلى.

سوق الأسهم السعودي يدخل مرحلة جديدة

واختتم سامر شقير حديثه بالتأكيد على أن سوق الأسهم السعودي دخل مرحلة جديدة من النضج والتطور المؤسسي، مدعوماً بإصلاحات هيكلية واستثمارات ضخمة ومبادرات استراتيجية تعزز مكانة المملكة على الساحة الاقتصادية العالمية.

وأشار شقير إلى أن القيمة السوقية البالغة 9.86 تريليون ريال، وارتفاع الحيازات الأجنبية إلى 457.18 مليار ريال، وتسجيل 14.86 مليون محفظة استثمارية، كلها مؤشرات تعكس قوة السوق واتساع قاعدة المستثمرين وثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية.

وأكد أن المستقبل سيكون من نصيب المستثمرين القادرين على الجمع بين التحليل الدقيق والصبر الاستراتيجي والقدرة على قراءة التحولات الاقتصادية قبل اكتمالها.

واختتم قائلاً إن الاستثمار الذكي في المرحلة الحالية لا يقتصر على تحقيق العوائد المالية فحسب، بل يساهم أيضاً في دعم بناء اقتصاد سعودي متنوع ومستدام ومتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.