عبر إقليم كتالونيا، الإثنين 23 أكتوبر 2017، عن ثقته في أن جميع المسؤولين بما في ذلك الشرطة سيتصدون لمحاولات مدريد فرض الحكم المباشر على الإقليم مما يثير مخاوف من تصاعد القلق بين حلفاء إسبانيا الأوروبيين.

واستخدمت الحكومة الإسبانية صلاحيات دستورية خاصة لعزل حكومة الإقليم وفرض إجراء انتخابات للتصدي لمسعى الإستقلال.

ويصوت مجلس الشيوخ الإسباني على تطبيق الحكم المباشر، يوم الجمعة، لكن زعماء حملة انفصال الإقليم قالوا إن الاستفتاء الذي أجري في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول وبلغت نسبة المشاركة فيه 43 في المئة يمنحهم تفويضا للمطالبة باستقلال الإقليم عن إسبانيا.

وقال راؤول روميفا مسؤول الشؤون الخارجية في كتالونيا “المسألة ليست أننا سنرفض (الأوامر). إنه ليس قرارا شخصيا. إنه قرار 7 ملايين شخص”. وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن جميع المؤسسات بما في ذلك الشرطة ستواصل تطبيق تعليمات المؤسسات الكتالونية وليس الحكومة الإسبانية قال “من هذه الزاوية ليس لدي أي شكوك في أن جميع الموظفين الحكوميين في كتالونيا سيتبعون تعليمات المؤسسات المنتخبة والشرعية التي لدينا الآن (في كتالونيا)”.

وقالت السلطات في كتالونيا إن نحو 90 في المئة ممن شاركوا في الاستفتاء صوتوا لصالح استقلال الإقليم لكن 43 في المئة فقط من الناخبين الذين يحق لهم التصويت وواحدا من كل 3 أشخاص من سكان كتالونيا شاركوا في التصويت بينما لم يشارك غالبية المعارضين للانفصال.

وأثارت أزمة الإقليم الثري مخاوف بين الدول الأوروبية من امتداد النزعة الإنفصالية لأنحاء أخرى من القارة.

وصوتت منطقتان في شمال إيطاليا بأغلبية، أمس الأحد، على حكم ذاتي أكبر لكن هذين الاستفتاءين أجريا وفقا للدستور وهما غير ملزمين لروما.

وينشط الإنفصاليون في منطقة فلاندرز في بلجيكا كما توجد حركة إنفصالية منذ وقت طويل في كورسيكا بفرنسا.

وفي قمة للاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي، حاول الزعماء الأوروبيون التهوين من شأن أزمة إسبانيا مع كتالونيا ووصفوا مساعي الإنفصال بأنها قضية محلية.

ويدعم حزب ترشيح الوحدة الشعبية المنتمي لأقصى اليسار العصيان المدني وهو داعم رئيسي لحكومة الأقلية المؤيدة للاستقلال التي تدير الإقليم في البرلمان المحلي. ووصف تحركات مدريد بأنها اعتداء على جميع سكان كتالونيا. وقال الحزب في بيان “إنه اعتداء سيقابله عصيان مدني ضخم”.

وقالت مدريد إنها ستعزل كبار المسؤولين الكتالونيين إذا لم ينصاعوا لأوامرها لكنها لم توضح كيف تخطط لتطبيق الحكم المباشر إذا قرر الموظفون الحكوميون الأقل درجة عدم اتباع التعليمات.

وقال وزير الخارجية ألفونسو داستيس إن الحكومة المركزية لا تخطط لأي اعتقالات.

ودعا زعيم إقليم كتالونيا كارلس بودجمون برلمان الإقليم للاجتماع في الأسبوع الحالي للاتفاق على كيفية الرد على مدريد وهو ما قال الكثير من المراقبين إنه سيمهد الطريق نحو إعلان رسمي للاستقلال.