أزمة غريبة ومستجدة طرأت على العلاقات بين تركيا وحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، تقول الكثير خصوصًا في أنها جاءت ضمن سياقات عديدة تشير إلى أن تركيا باتت بالفعل، وخصوصًا أردوغان، وبشكل واقعي، وليس رمزي كما في أزمة لوحة التصويب في مناورات "الناتو" الأخيرة؛ في عين العاصفة، وأن الكثير من الأطراف قد ضاقت به وبسياساته.

ويبدو أن ما تبقى لأردوغان لكي تتم المحافظة عليه، هو ملف الهجرة غير الشرعية؛ حيث لا تزال تركيا تلعب أهم الأدوار في المجال الأمني والسياسي فيما يتعلق بقضية الاستقرار في وسط وغرب أوروبا، من خلال سيطرتها على هذا الملف، وهو ما يجب معه الحفاظ على استقرار تركيا لآخر مدىً ممكن.

وباستعراض سريع للعناوين المتداولة في الوقت الراهن، في نشرات الأخبار ومقالات الكُتَّاب في الصحف والمصادر العربية والدولية؛ فإن غالبًا تركيا؛ صار ذكرها لا يرتبط في الأوساط السياسية الإقليمية والدولية سوى بالأزمات، والأزمات المتعلقة بالسياسات التركية في الغالب، وبشخض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على وجه الخصوص.

ولقد أخذ ذلك أكثر من مظهر، لخصها الكاتب اللبناني، جهاد الخازن، في مقال بعنوان "مشاكل تركيا بلا نهاية"، في زاويته الشهيرة "عيون وآذان" في صحيفة "الحياة" اللندنية، نشره بتاريخ 19 نوفمبر 2017م.

تحدث الخازن عن مشكلات في الداخل التركي، لا نراها بسبب إستراتيجية "البروباجندا" السياسية والإعلامية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، بما في ذلك ظواهر سياسية واقتصادية وأمنية.

ومن بين الأحداث المهمة المرتبطة بالأزمة المتصاعدة حول تركيا أردوغان إقليميًّا ودوليًّا، موافقة أعضاء البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد على خفض التمويل المقدم للدول ما قبل الانضمام إلى الاتحاد، بحوالي 124 مليون دولار، كما تم تجميد 70 مليون يورو إضافية من حجم الإنفاق الذي أُعلن عنه سابقًا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد لتركيا بدفع مبلغ 4.45 مليار يورو بين العامَيْن 2014م و2020م، في عملية تمويل تسبق انضمامها إلى الاتحاد، لكن لم يتم تخصيص سوى 360 مليون يورو منها حتى الآن.

كما تبدو محاولة أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مجمدة فعليًّا، في ظل انتقادات متنامية لأردوغان في ظل حملة الاعتقالات والتطهير التي تقوم بها الحكومة التركية عقب المحاولة الانفصالية التي جرت في يوليو 2016م الماضي.

وأقالت الحكومة التركية أكثر من 40 ألف موظف منذ محاولة الانقلاب، واعتقلت 50 ألفًا آخرين، بينهم سياسيون معارضون وقادة أحزاب، وأكاديميون وصحفيون وناشطون، بالإضافة إلى مواطنين أوروبيين، من بينهم ألمان، ولذلك حذرت الحكومة الألمانية مواطنيها من السفر إلى تركيا مخافة تعرضهم للاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى ضغوط مارستها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على الاتحاد لتقييد التمويل المقدم لتركيا.

في هذا الإطار؛ تحاول هذ الورقة مناقشة بعض الجوانب المحيطة بواقع تركيا الإقليمي والدولي، وتفاقم الأزمات أمامها وأمام أردوغان شخصيًّا؛ بعضها نتيجة سياسات تركيا الخارجية، ولاسيما فيما يتعلق بأزمات الإقليم.

 تركيا والغرب.. فساد وصفقات سلاح ولوحات تصويب!

قبل أيام؛ صرَّح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بأن واشنطن تأخرت في توريد مشتريات دفاعية من الولايات المتحدة، وأن أنقرة تبحث عن حلول بديلة.

وجاء في نص كلمة له نشرتها "رويترز" و"الأناضول": "للأسف نواجه، بسبب ممارسات داخلية أمريكية، تأخيرًا شديدًا في توريد معدات دفاعية نحتاجها بشكل عاجل من الولايات المتحدة من أجل المعركة ضد الإرهاب".

وأضاف: "بالطبع، ومع طول هذا التأخر، نطور وسائل بديلة للحصول على المعدات والأنظمة التي نحتاجها، بالاستعانة بمواردنا الوطنية في الأساس".

المراقبون ربطوا بين ذلك وبين قرار أنقرة بإبرام صفقة لشراء أنظمة صواريخ "إس. 400" للدفاع الجوي مع موسكو، وهي الصفقة التي أثارت الكثر من الغضب في أوساط حلف "الناتو" باعتبارها خطوة سياسية؛ لا دفاعية من جانب تركيا.

في اليوم التالي لتصريحات الوزير التركي – كانت الخميس 16 نوفمبر – أعلنت نائبة مساعد وزير القوات الجوية الأمريكية، هايدي جرانت، أن شراء تركيا لمنظومة "إس. 400" الروسية قد يعرقل اقتناء أنقرة مقاتلات من طراز "F-35" الأمريكية المتفوقة.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن جرانت قولها، إن نية تركيا شراء المنظومات الروسية للدفاع الجوي تمثل مبعث قلق كبير، ليس بالنسبة للولايات المتحدة فحسب، علما أن علينا أن نحمي التكنولوجيا المطورة "F-35"، من الجيل الخامس، بل وكذلك بالنسبة لشركائنا وحلفائنا الذين اقتنوا طائرة "F-35" سابقًا".

في الإطار السابق؛ وقعت حادثة مركز التدريب التابع لـ"الناتو" في النرويج، عندما تم وضع صورًا للرئيس التركي، ولكمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، على لوحات تدريب على الرماية، كما قام أحد الموظفين المدنيين المتعاقدين مع الجيش النرويجي، أثناء دروس المحاكاة الخاصة بهذه المناورات، بفتح حساب باسم "رجب طيب أردوغان" في برنامج محادثة، لاستخدامه في التدريب على "إقامة علاقات مع قادة دول عدوة والتعاون معها".

دفع ذلك تركيا لسحب 40 من جنودها كانوا مشاركين في هذه المناورات، وبرغم اعتذار الحلف وأمينه العام يانس ستولتنبيرج شخصيًّا لأردوغان، والذي رفضه الرئيس التركي؛ إلا أنه تبقى لهذه الوقائع دلالاتها.

القضية الأخرى المؤرقة للعلاقات بين تركيا والغرب، ومؤرقة للرئيس التركي ذاته؛ هي قضية رجل الأعمال الإيراني من أصل آذري، والذي كان يقيم في تركيا، رضا صرَّاف (أو رضا ضرَّاب) والمعتقل في الولايات المتحدة منذ مارس من العام 2016م.

قضية صرَّاف ترتبط بقضية الفساد الكبرى التي تفجرت في تركيا، في العام 2013م، والتي وجهت فيها الشرطة التركية إلى شركة "سورينت" التي يملكها صرَّاف، اتهامات بـ"التصدير غير الشرعي للذهب من إيران إلى تركيا"، وقالت الولايات المتحدة إن ذلك الأمر تم بعلم الحكومة التركية، كجزء من محاولات إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية والدولية.

أسس صرَّاف هذه الشركة عام 2011م، كشركة تجارية لاستيراد وتصدير الذهب والأحجار الكريمة، وفي عامها الأول، حققت الشركة أرباحًا قدرها 46 بالمائة من مجمل عمليات التصدير التركية في هذا المجال، ومعظم عملياتها كانت مع إيران.

وفي 17 ديسمبر 2013م، تم توجيه جرائم مالية وتهم فساد من جانب إدارة الأرباح الجنائية في مديرية أمن إسطنبول ضد 47 شخصًا، منهم بريش جولر، كائن ججليان وأوجوز بيرقدار، وهم أبناء الوزراء الأتراك: معمر جولر، وزير الداخلية في ذلك الحين، وظافر ججليان وزير الاقتصاد في حينه، وأردوغان بيرقدار، وزير البييئة والتخططي العمراني في ذلك الوقت، بالإضافة لمصطفى دمير، عمدة بلدية "فاتح" وقتها، ورجل الأعمال علي أغا أوغلو، وسليمان أصلان، الذي كان يشغل منصب المدير العام لمصرف "خلق بنكسي"، بالإضافة إلى صرَّاف الذي تم توجيه اتهامات ضده بمساعدة طهران على تبييض أموال.

في ذلك الوقت قال أردوغان إن القضية تم ترتيبها من جانب التنظيم الموازي في إشارة إلى جماعة "الخدمة" التي يقودها فتح الله جولن، والمقيم حاليًا في بنسلفانيا بالولايات المتجدة، من أجل تشويه سمعته.

واتهم أردوغان صراحة قوات "الجندرمة" التركية المعادية له بتفجير القضية – تم تسريب أنه صرَّاف "أهدى" عدة ثلاجات "ديب فريزر" لنجلَيْ أردوغان؛ بلال وبُراق، مليئة بسبائك الذهب – كما اتهم أردوغان سفراء أجانب بالتعاون في هذا الأمر، ومن بينهم السفير الأمريكي في ذلك الوقت، فرانسيس ريتشاردوني.

وأفرج عن صرَّاف لاحقًا، الذي سافر إلى الولايات المتحدة؛ حيث تم القبض عليه بتهمة مساعدة الحكومة الإيرانية على الالتفاف على قرارات العقوبات المفروضة عليها.

الحكومة التركية قالت إن قضية صرَّاف المتفجرة حاليًا في الولايات المتحدة سياسية، وبدا ذلك واضحًا في حشد مجموعة من المعارضين لأردوغان؛ إعلاميين ونشطاء؛ لمواكبة محاكمة صرَّاف في الولايات المتحدة، من أجل نقل وقائع المحاكمة، وما سوف تكشف عنه في صدد فساد حكومة أردوغان، وأسرته هو شخصيًّا.

وفي 13 أكتوبر 2017م، نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تقريرًا كشفت فيه أن أحد أسباب الخلاف بين أردوغان والولايات المتحدة - عقب تفجُّر أزمة الوقف المتبادل للتأشيرات بسبب اعتقال السلطات التركية لاثنين من الموظفين في السفارة الأمريكية في أنقرة - هو القبض على رضا صرَّاف في فلوريدا.

وفي حينه، اتهم أردوغان المدعي العام بنيويورك، بريت بهارارا (من الحزب الديمقراطي وأقاله ترامب في مارس الماضي)، بالضغط على صرَّاف "ليشهد زورًا" على أطراف أخرى بتركيا في هذه القضية.

 الأزمة السورية والضغوط الروسية الأمريكية على تركيا

تناولت تقارير عدة في الفترة الأخيرة، بشيء غير يسير من النقد والانتقاد، السياسات التركية في الملف السوري، ولاسيما فيما يتعلق بالتحركات العسكرية التركية في مناطق شمال سوريا، وخصوصًا إدلب، بعد استغلال تركيا للموقف وبدء إقامتها لسلسلة من النقاط العسكرية – تم توصيفها على أنها "قواعد" في بعض وسائل الإعلام الغربية – في إدلب ومحيطها، قالت الحكومة التركية إنها نقاط مراقبة لضبط الوضع الأمني في إدلب ضمن منطقة خفض التصعيد المعلنة بالمحافظة، بموجب عملية أستانة، وعددها 12 نقطة.

إلا أن النظام السوري قال إن هذه القوات؛ قوات احتلال ولا شرعية لوجودها على الأراضي السورية، بالمخالفة – كذلك – لما تم الاتفاق عليه في جولة "أستانة 7" في منتصف سبتمبر الماضي، بشأن إدلب.

ويتجمع في إدلب ما تبقى من فصائل المعارضة السورية المسلحة التي تدعمها تركيا، بعد طردها من غالبية المدن السورية.

في هذا الإطار، شملت التحركات العسكرية التركية مناطق غرب حلب كذلك؛ حيث وصلت إلى مناطق تماس مع قوات سوريا الديمقراطية وقوات حماية الشعب الكردي المتمركزة في عفرين، مع تصريحات لأردوغان تشير إلى نيته استهداف عفرين ذاتها، بعد إتمام عملية إدلب – تتم بالتعاون مع الجيش السوري الحر – وهو ما لاقى تحذيرات أمريكية لم يتم الإفصاح عنها في الإعلام.

أردوغان قال في كلمة له خلال مؤتمر لفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية ريزة، شمال شرقي البلاد، السبت 18 نوفمبر: "كلما قويت تركيا تزداد شدة الهجمات ضدها (..) كل شيء كان واضحًا في عملية "درع الفرات"، والآن نتخذ خطوات مماثلة في إدلب، وسنتخذ الخطوات ذاتها في عفرين (..) يتعين علينا تطهير مدينة عفرين شمالي سوريا من عناصر "بي. واي. دي" (قوات سوريا الديمقراطية وتتهمها أنقرة بأنها الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي الانفصالي) الإرهابية."

وانتقد أردوغان واشنطن لعدم وفائها بوعودها التي قطعتها لبلاده في الأزمة السورية، وقال إن "عدم التزام الولايات المتحدة بوعودها منذ اندلاع الأزمة في سوريا سبب لنا خيبة أمل كبيرة، والكثير من المشاكل التي كان يمكن حلها بالتحالف، أُقحمت في نفق مسدود من قِبَل أمريكا".

واتهم الولايات المتحدة بدعم المشروع الانفصالي للأكراد في شمال سوريا والعراق؛ حيث قال: "إن من أوجد تنظيم "الدولة" هو ذاته من أسس "بي. واي. دي"، ومن لمَّع "بي. واي. دي" هو نفسه من رَغِب في تعميق عدم الاستقرار في العراق عبر جر إقليم الشمال لإعلان الانفصال".

ولكن هناك شهادات تم الحصول عليها تشير إلى أن الهدف التركي الأساسي في هذه المرحلة ليس الهجوم على عفرين ومناطق غرب الفرات التي يتحصن فيها الأكراد السوريون، بالمخالفة لخطوط الأمن القومي التركي، وإنما على الأقل، عزلهم وقطع التواصل بينهم وبينم قرنائهم في المناطق التي سيطر عليها الأكراد في مناطق شرق وشمال شرق سوريا، في الحسكة والرقة والجزيرة؛ حيث الجزء الأكبر من فيدرالية "روج آفا" التي أعلنها الأكراد في مارس 2016م.

وتتهم تركيا في هذا الإطار، قوات سوريا الديمقراطية بعقد صفقات مع تنظيم الدولة "داعش" – في الواقع، ساعدتهم فيها الولايات المتحدة، بمن فيهم مقاتلون أجانب، وفق ما كشفت عنه هيئة الإذاعة البريطانية – من أجل إخلاء المدن والمناطق التي كان "داعش"، وتسهيل سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها.

الروس والإيرانيون كان لهم موقف آخر؛ حيث اتهموا تركيا بعدم الوفاء بكامل الالتزامات المتوافَق عليها في عملية "أستانة"، والتمركز في إدلب لأهداف تخص سوريا، ولا تخص أهداف معالجة الحرب في سوريا، وأن تركيا تستخدم المعارضة المسلحة كقوة عسكرية في هذه المناطق في حربها مع الأكراد.

ويرى مراقبون أن أردوغان "اضطر" في إطار التقارير التي تناولت هذه النقطة، إلى تقديم تنازلات للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة سوتشي الأخيرة التي جمعت بينهما، لمصالح تركية اقتصادية، في إطار العقوبات الروسية المفروضة على الصادرات الزراعية التركية على وجه الخصوص، بعد أزمة إسقاط الطيران الحربي التركي للسوخوي الروسية، في نوفمبر 2015م.

وظهرت إلى العلن مؤخرًا أزمة أخرى مع روسيا والولايات المتحدة، بشأن دعوات واشنطن وموسكو إلى خروج كل القوات الأجنبية من سوريا - قصدوا الأتراك بالتحديد - مع التأكيد على أنه لا حل عسكريًّا للأزمة السورية، وهو ما استدعى ردًّا من أردوغان، قال فيه إن تركيا ليس لها قوات في سوريا، وأن موسكو وواشنطن هما من تملكان قوات هناك، ويجب عليهما سحبها.

وقال الكاتب الصحفي التركي، محرم صاري كايا، في صحيفة "خبر تورك"، إن ما علمه من خبراء متابعين للمنطقة وأوساط دبلوماسية بأن مدينة إدلب السورية "في وضعها الجديد"، ستكون محور سياسة أنقرة.

ووضع كايا أصابعه على نقطة حساسة تفسر الصورة الواضحة الآن؛ حيث قال: "قررت موسكو عقد "مؤتمر الحوار الوطني السوري" لجمع المجموعات العرقية والدينية السورية كافة في مدينة سوتشي، بهدف الإعداد للحل السياسي، وهذا يعني مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي، ذراع حزب العمال الكردستاني (التركي)، تحت اسم "قوات سوريا الديمقراطية".

في هذا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، صرح عقب اجتماع مغلق مع نظيرَيْه التركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني محمد جواد ظريف، في أنطاليا التركية، بأنه تمت مناقشة كل المسائل المتعلقة بالأزمة السورية خلال الاجتماع، بما في ذلك إمكانية مشاركة الأكراد فى مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر انعقاده فى مدينة سوتشي الروسية، في الثاني والعشرين من نوفمبر.

وأوضح لافروف، أن الاجتماع الوزاري الذي انعقد اليوم فى مدينة أنطاليا التركية؛ يأتي فى إطار التحضيرات لقمة رؤساء الدول الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، والمقررة في سوتشي في وقت لاحق قبل مؤتمر الحوار الوطني السوري.

ولكن هناك الكثير من الشكوك حول فرص نجاح هذه القمة، ومؤتمر الحوار الوطني السوري؛ فالرياض إلى الآن لم تستطع توحيد مظلات المعارضة السورية، في المقابل ذكر كايا أنه قد تم استبعاد الأكراد من قائمة المدعوين في المؤتمر، ولكن حديث لافروف يقول بأن الأمر لا يزال قيد النقاش.

النقطة هنا هو أن كايا أجرى مراجعة سريعة لمضمون خطاب أردوغان بعد قمته مع بوتين؛ فقال إن عبارات له على غرار "اتفقنا على وجود أرضية تمكننا من التركيز على الحل السياسي في المرحلة الراهنة (في سوريا)"، و"حكومة دمشق" بدلاً من "نظام دمشق"، التي كان أردوغان؛ يشير إلى أن هناك تأثيرات كبيرة مارستها روسيا - بالتأكيد كان من بين أدواتها الملف الكردي - لكسر المناوئة التركية لدمشق، تمهيدًا لحل سياسي هناك.

في هذا الإطار؛ لم يقدم أردوغان الكثير خلال جولته الخليجية التي قادته إلى قطر؛ حيث أكد على استمرار دعمه السياسي والعسكري لهذا البلد، في مواجهة أي تصعيد من الدول العربية الأربع المقاطِعة لقطر؛ إلا أن تصريحاته لم تأخذ ذات الحيِّز من الاهتمام السابق؛ لأن ببساطة؛ تركيا وأردوغان بات من الواضح أنهما لم يعودا يملكان ذات التأثير، وأنهما في حالة أقرب إلى الحصار، وكلمة السر في ذلك الأزمة السورية، وبالتحديد الدعم الأمريكي والروسي لأكراد سوريا، الذين هم أخطر ألف مرة من أكراد العراق في هذه المرحلة.

ويبقى السؤال الآن؛ هل يمكن أن يقود كل ذلك لمعالجات حقيقية للأزمة السورية، وأن تغرق تركيا في المزيد من المشاكل؛ أم تبقى لتركيا أوراقها الخفية وخطواتها التي تدخرها للمستقبل؟!.. الأيام وحدها سوف تجيب على هذا السؤال!