دافع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في الأمم المتحدة عن "الحقوق غير القابلة للتصرف"، وهي صيغة مثيرة للجدل يروّج لها في مقابل إدانته "حقوق (الإنسان) الجديدة".

وعلى هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظّمت الولايات المتحدة جلسة افتراضية خصّصت لحقوق الإنسان، وهو موضوع توليه إدارة دونالد ترامب، الأولوية عندما يتعلّق الأمر بإدانة أبرز غرماء واشنطن.

واعتبر بومبيو، في كلمته أنّ "المشروع الدولي لصالح حقوق الإنسان يعيش أزمة، إذ إنّ حكومات متسلّطة من الصين إلى إيران مرورًا بفنزويلا، تحرم أبناء جنسنا من حقوقهم الأساسية".

لكنّ بومبيو، ذهب بعيدًا في تشكيكه بالمفهوم التقليدي لحقوق الإنسان.

وقال: "في الأثناء، هناك منظمات متعدّدة الجنسيات عديدة ضلّت الطريق، عبر التركيز على ميول سياسية حزبية دون الدفاع حقًا عن الحقوق الأساسية"، موضحا أنّ "أشخاصًا عديدين لديهم نوايا حسنة وصلوا إلى حدّ إعلان حقوق جديدة مختلقة تعوق في أحيان كثيرة الدفاع عن حقوق الإنسان الكونية".

وهذا النقد ليس جديدًا من طرف إدارة ترامب التي أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متّهمة إياه خصوصًا ب"الانحياز" ضد إسرائيل.

واستشهد بومبيو، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، والذي يذكر الحقوق "غير القابلة للتصرّف".

وباسم هذه "الحقوق غير القابلة للتصرّف"، بدأ بومبيو، في الأعوام الأخيرة في أخذ مسافة من مفهوم حقوق الإنسان.

وأنشأ وزير الخارجية الأمريكي، لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف، التي قدمت تقريرها الأول.