تقف عشرات سفن الحاويات ومئات الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية والأدوية في مرفأ بورتسودان في انتظار الإفراج عنها، فمنذ شهر، يغلق محتجون الطرق التي تربط ميناء البلاد الرئيسي بالخرطوم وبقية المناطق، معطلين كل إمدادات السودان.

وكان المحتجون أغلقوا لفترة مطار بورتسودان وكل أرصفة المرفأ.

البحث عن الطعام

وقال مصطفى عبد القادر، سائق شاحنة يقف خارج الميناء على أمل فتح الطريق: ”أنا محتجز هنا منذ 24 يوما وأسرتي تعتمد على دخلي في معيشتها“.

وأضاف: ”خلال هذه المدة، كان في إمكاني أن أنقل ست شحنات وأحصل على دخل قدره 120 ألف جنيه سوداني (300 دولار أمريكي)، ولكن الآن أكافح لشراء طعامي“.

والمحتجون لا يريدون التراجع، فمنذ 17 سبتمبر الماضي، وهم يطالبون بإلغاء اتفاق وقعته حكومة عبد الله حمدوك مع مجموعات متمردة من أنحاء مختلفة في السودان عام 2020 في جوبا.

وتضمن هذا الاتفاق شقا خاصا بشرق السودان، يقول المحتجون إن من وقعوا عليه لا يمثلون الإقليم.

انعدام التخطيط

وقال المحلل الاقتصادي، محمد الناير، إن الحكومة ”فشلت في مخاطبة الأزمة في شرق السودان“، مؤكدا أن الإغلاق ”يؤدي الى خسارة تتراوح بين 50 و60 مليون دولار يوميا“.

وأضاف: ”مثل حكومة البشير، الحكومة الانتقالية لم تخطط لبناء مخزون استراتيجي لتغطية احتياجات البلاد“، ما أدى إلى تعقيد الوضع الاقتصادي في واحد من أفقر بلدان العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وعلق السودانيون آمالا على تسلم حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين السلطة بعد الإطاحة بالبشير، لكن المشاكل لم تحل.

ووفقا لاتحاد شركات الشحن، استقبل مرفأ بورتسودان خلال شهر أيلول/سبتمبر فقط 27 سفينة شحن مقارنة بـ 65 في أغسطس.

وأكد وزير التجارة، علي جدو، أن رجال الأعمال السودانيين اضطروا لاستخدام موانئ أخرى لشحن بضائعهم منذ مطلع أكتوبر الجاري

وفقد 33 ألف عامل يعملون في أعمال الشحن أو مكاتب التخليص الجمركي، مصدر دخلهم منذ إغلاق الميناء، وفق اتحاد عمال الشحن والتفريغ.

ويشير مدير ميناء الحاويات في بورتسودان، أحمد محجوب، إلى أن ”60% من تجارة السودان، أي 1200 حاوية يوميا، تمر عبر بورتسودان، ما يعني خسائر يومية بمئات الآلاف من الدولارات“.

وتشكل هذه الخسائر ضربة قوية لاقتصاد سوداني يعاني أصلا من أزمة شديدة، اضطرت الحكومة معها لاتخاذ إجراءات تقشفية وضعت بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي ألغى ديونا مستحقة على السودان مقابل رفع الدعم عن سلع أساسية، خصوصا الوقود.

وبات على الأسر السودانية الآن التعامل مع نقص السلع إضافة إلى التضخم الذي بلغ 400%، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني.