حذر الاتحاد الأفريقي من أن زعزعة استقرار إثيوبيا من شأنه تقويض التكتل في القارة السمراء.

 

 

 

جاء ذلك في رسالة من الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي - الرئيس الكونغولي- فيليكس تشيسكيدي، نقلها وزير خارجيته كريستوف لوتندولا إلى نظيره الإثيوبي دمقي مكونن.

 

ووفق بيان صدر، السبت، عن الخارجية الإثيوبية، فقد أجرى الوزيران محادثات بالعاصمة أديس أبابا تناولت مجموعة من القضايا المتعلقة بالنزاع في شمالي إثيوبيا والدور الذي يمكن أن تلعبه جمهورية الكونغو الديمقراطية والاتحاد الأفريقي كجزء من الحل.

 

وبحسب البيان، نقل وزير الخارجية الكونغولي رسالة من تشيسكيدي يؤكد فيها إدانة بلاده بشدة لأي محاولات للاستيلاء على السلطة في إثيوبيا، من خلال استخدام القوة وتعريض وحدة أراضي البلاد وسيادتها للخطر.

 

كما أكد الرئيس الكونغولي، في رسالته، أن "أي عدم استقرار وزعزعة لاستقرار إثيوبيا من شأنه أن يقوض الاتحاد الأفريقي والقارة".

 

وأشار إلى أنه يتابع عن كثب الوضع في إثيوبيا، معلنا إرسال مسؤولين رفيعي المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إثيوبيا كجزء لإظهار التضامن والأخوة والالتزام بالسلام في هذا البلد.

 

من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، عن تقديره لمبادرة الرئيس الكونغولي لدعم وتشجيع جهود السلام في إثيوبيا.

 

وقال إن إثيوبيا تتوقع رسالة تضامن واضحة من الكونغو الديمقراطية تدين بشكل قاطع وجريء ما تقوم به "جبهة تحرير تجراي" لتوسيع الصراع في المناطق المجاورة وإطالة بؤس الشعب الإثيوبي.

 

كما دعا كنشاسا إلى دعم مبادرة الوسيط الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو لإنهاء الصراع الدائر.

 

وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، هذا الأسبوع، في الاتفاق على تبني بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في تجراي بإثيوبيا بعد أن لاقت مسودة النص التي قدمتها أيرلندا العضو غير الدائم في المجلس، رفضا صينيا-روسيا وتم التخلي عنها.

 

فيما طالب مجلس الأمن بـ"وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق" وبـ"إنهاء الأعمال العدائية" وإطلاق "حوار وطني شامل" في إثيوبيا.

 

والخميس، أعلنت الحكومة الإثيوبية مقتل أكثر من 10 آلاف من عناصر "الجماعات الإرهابية" المسلحة في مواجهات مع الجيش.

 

وتصنف الحكومة الإثيوبية كلا من جبهة تحرير تجراي وجماعة أونق شني منظمات إرهابية، وتخوض ضدهم مواجهات بعدة مناطق من إقليمي أمهرة وعفار.

 

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء عقب التطورات التي تشهدها إثيوبيا في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.

 

وشهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي المصنفة "إرهابية"، بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

 

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.

 

ولا تزال المواجهات جارية في عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين قوات الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تجراي التي تعلن مرارا بأن هدفها من هذه الحرب إسقاط حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد بالقوة، من أجل ما تعتبره ضمان عدم وجود خطر على إقليم تجراي من أديس أبابا.