عبدالله الحضرمي

يعيش اليمن منذ عام 2014 في حالة حرب مستمرة بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثيين، والتي تسببت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد. ومن بين العديد من الجرائم التي ارتكبتها هذه المليشيا المسلحة، يأتي استمرارها في مصادرة المرتبات وعدم العطف على الجائعين، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش في ظروف صعبة. تعتمد الحكومة الشرعية في اليمن على دفع مرتبات الموظفين للحفاظ على استقرار البلاد وتلبية احتياجات الشعب. ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وبعض المناطق الأخرى، عمدت هذه المليشيا الى مصادرة المرتبات بحجة توجيهها للجهود العسكرية والأمنية. وهذا الإجراء القمعي يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من الفقر والجوع. وبالإضافة إلى مصادرة المرتبات، يتعرض اليمنيون للعديد من الانتهاكات الأخرى التي يرتكبها الحوثيون. فقد تم تعطيل العديد من المشاريع الإنمائية والمشاريع الإنسانية في البلاد، مما يؤثر على الخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية. كما يقوم الحوثيون بحصار العديد من المناطق اليمنية ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليها، مما يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. علاوة على ذلك، يعاني اليمن من نقص حاد في الغذاء والموارد الأساسية الأخرى، مما يؤدي إلى انتشار الجوع والمجاعة بين السكان. وفي هذا السياق، يفتقر الحوثيون إلى الإحساس بالمسؤولية الإنسانية وعدم العطف على الجائعين، حيث يستخدمون الطعام والمساعدات الإنسانية كسلاح للضغط السياسي والتحكم في الشعب حيث يقومون بتوجيه المساعدات الإنسانية لأنصارهم ومن يدعمهم فقط، بينما يتجاهلون العديد من المناطق التي تعاني من الجوع والفقر. في الختام، يجب أن نشجب بشدة استمرار الحوثيين في مصادرة المرتبات وان يتحرك المجتمع الدولي بالضغط على هذه المليشيا لوقف هذه الانتهاكات والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين. علاوة على ذلك، يجب أن تواصل الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للنزاع في اليمن من أجل استعادة الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد.