أعلنت وزارت الشباب والرياضة، والصناعة والتجارة، والأوقاف والإرشاد، والعدل، رفضها الزج بها أو بموظفيها في أي بيانات أو اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، خارج إطار الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية المعترف بها، أياً كانت مبرراتها أو شعاراتها.

وزارة الشباب والرياضة

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان، رفضها الزج بها أو بموظفيها في بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية تخدم المجلس الانتقالي الجنوبي، أو أي كيان سياسي آخر، أو الترويج لمشاريع أو مواقف خارج إطار الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية المعترف بها..مؤكدة إن الوزارة مؤسسة حكومية وطنية خاضعة للدستور والقوانين النافذة.

كما أكدت الوزارة، انها وقفت موقفاً واضحاً وحاسماً في رفض الانقلاب على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، وستظل على الموقف ذاته في رفض أي محاولة للانقلاب على الدولة أو تقويض سلطتها الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن أو في أي محافظة أو مدينة يمنية، أيًّا كانت الجهة أو المبررات.

وجددت قيادة وزارة الشباب والرياضة، التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2025، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يخالف الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، أو يستغل موقعه ومنصبه الوظيفي في ممارسات أو مواقف تتجاوز الصلاحيات المخوّلة له، أو تمس حياد المؤسسات الحكومية ووظيفتها الوطنية.

واشارت الى ان قيادة وزارة الشباب والرياضة، تابعت باستهجان بالغ ما نُشر تحت مسمى «بيان صادر عن قيادة وكوادر وموظفي ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الموقتة عدن، والذي تضمّن مواقف سياسية وانحيازات صريحة لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي، في خروج واضح عن الطابع المؤسسي والقانوني للوزارة، ومخالفة صريحة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة للعمل الوظيفي العام.

ولفتت الوزارة، الى إن البيان المشار إليه لا يمثل الوزارة ولا قيادتها الشرعية، ولا الغالبية الساحقة من موظفيها، وإنما يعبّر عن رأي مجموعة محدودة من الأفراد الذين استغلوا صفاتهم الوظيفية لإصدار موقف سياسي منحاز، دون أي صفة قانونية أو تفويض مؤسسي.

واكدت الوزارة رفضها القاطع لاستخدام المرافق والمؤسسات الحكومية كمنصات لخدمة أجندات سياسية أو لفرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، وتعتبر ذلك مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية وفق القوانين النافذة.

وقالت وزارة الشباب والرياضة ” تحتفظ قيادة الوزارة بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في إصدار أو الترويج لبيانات تنتحل صفة الوزارة أو توظفها سياسيًا بما يمس حيادها ووظيفتها الوطنية”..مؤكدة إن وزارة الشباب والرياضة ستظل مؤسسة وطنية جامعة، تعمل وفق الدستور والقانون، وتلتزم بالدفاع عن الدولة ومؤسساتها، وترفض الانقلابات أينما كانت وتحت أي مسمى.

وزارة الأوقاف والإرشاد

في سياق متصل، قالت وزارة الأوقاف والإرشاد “انها تتابع ما جرى تداوله من بيان منسوب إليها أو إلى بعض منتسبيها، تضمّن مضامين ومواقف ذات طابع سياسي لا تندرج ضمن اختصاصاتها القانونية والمؤسسية، وتخالف المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للمرحلة، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني”.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، وبصورة واضحة لا لبس فيها، أن الشرعية السياسية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي بيانات أو مواقف تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقف الوزارة الرسمي، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو سياسية عن مضامينها أو تبعاتها.

وشددت الوزارة على أن مهامها واختصاصاتها تنحصر في خدمة الشأن الديني، ورعاية الأوقاف، وتنظيم شؤون الحج والعمرة..مؤكدة حرصها على تحييد هذه الملفات عن أي تجاذبات أو اصطفافات سياسية، وبما يضمن انتظام شؤون الحجاج، وسلامة الإجراءات، وعدم المساس بسمعة الجمهورية اليمنية ومركزها القانوني، والتزاماتها تجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجهات ذات العلاقة.

وجددت الوزارة التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، والعمل المشترك مع مؤسسات الدولة كافة من أجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية..مؤكدة على أن أعمالها الخدمية والتنظيمية تُدار وفق اعتبارات مهنية ومؤسسية خالصة، وبما يحقق المصلحة العامة.

وزارة العدل

وفي السياق، اكدت وزارة العدل، رفضها الزج بالمؤسسات والهيئات التابعة لها، في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، أياً كانت مبرراتها أو شعاراتها. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء: انها تابعت باهتمام بالغ ما جرى تداوله من بيان منسوب للوزارة، تضمن مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني”.

وأكدت الوزارة، بشكل واضح لا لبس فيه، أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي توصيفات او مسميات أو مواقف تخالف ذلك، تعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول..مشيرة الى أن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية، يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

وقالت الوزارة “أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولة، لكنها تمارس عبر القنوات المشروعة، وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، لا عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين، وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة لا يجوز القفز عليها تحت أي ظرف كان”.

وجددت الوزارة تأكيدها على التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، ومخرجات التوافق الوطني والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعوم من النظام الإيراني باعتبار ذلك الهدف الجامع الذي لا يقبل المزايدة أو التشظي، وكذا التزامها بأداء مهامها العدلية بكل مهنية وشفافية، بما يخدم مصلحة المواطنين كافة ويصون حقوقهم وفقأ للدستور والقوانين النافذة.

وزارة الصناعة والتجارة

إلى ذلك، اكدت وزارة الصناعة والتجارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن لا علاقة لها بأي مواقف أو قرارات صادرة خارج الأطر الدستورية والقانونية، وأهمية الحفاظ على استقرار بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

واوضحت الوزارة، أن الزج بالمؤسسات الخدمية في أي سياقات سياسية من شأنه الإضرار بالمصالح العامة، والتأثير سلباً على مناخ الاستثمار، وثقة القطاع الخاص، واستمرارية سلاسل الإمداد بما ينعكس على الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي للمواطنين.

واشارت وزارة الصناعة والتجارة، الى أنها مؤسسة خدمية تعمل في إطار مهامها واختصاصاتها المحددة بموجب الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، وتركز في أدائها على خدمة الاقتصاد الوطني، وحماية مصالح المواطنين والقطاع الخاص، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي وبيئة الأعمال.

وجددت وزارة الصناعة والتجارة، استمرارها في ممارسة أنشطتها واختصاصاتها وفق القوانين واللوائح المنظمة تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية للدولة.