اليقين
شئون دولية

صراع الأجنحة في إيران يفتح ملفات فساد عائلة لاريجاني

اليقين

وصل لهيب صراع الأجنحة في إيران إلى عائلة لاريجاني التي هيمنت لعقود على مؤسستي القضاء والبرلمان، وأصبحت من الأسر الثرية صاحبة النفوذ، حيث بث التلفزيون الإيراني الرسمي خلال اليومين الماضيين، تقارير ومقابلات تنتقد بشكل غير مسبوق، سوء إدارة وفساد القضاء في عهد رئيسه السابق ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الحالي، صادق أمولي لاريجاني، وعلى الأقل في ثلاثة برامج.

وفي أحد التقارير، يكشف مقدما برامج عن تجاربهما الخاصة عن كيفية صدور مذكرتي توقيف ضدهما بسبب انتقاد لاريجاني وأداء المؤسسات القضائية في عهده.

ومقطع آخر، يكشف فيه رجل دين عن تشييد إحدى المدارس الدينية الأكثر فخامة في إيران تخص صادق لاريجاني ورجل دين آخر هو علي أكبر ناطق نوري، وكيف أنها أسست من أموال الدولة لكن تدر عليهما الملايين.

وفي مقطع فيديو ثالث، يشرح أحد نواب البرلمان كيف أثر نفوذ لاريجاني سلبًا على عدم صدور التقارير الشفافة حول الفساد المالي المستشري في البلاد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في إيران العديد من المقاطع من هذه البرامج المأخوذة من التلفزيون الحكومي الذي يسيطر عليه مكتب خامنئي، ما فُسّر من قبل المراقبين على أنه بداية لحذف لاريجاني من رأس هرم السلطة.

وتحدث محمد علي وكيلي، النائب في البرلمان الإيراني والمدير الإداري لصحيفة "ابتكار"، عن أن لاريجاني بصفته رئيس السلطة القضائية قد أرهب الإعلاميين المحافظين والإصلاحيين على حد سواء لكيلا يكشفوا عن ملفات الفساد.

أما عبدالرضا داوري، المستشار الإعلامي للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، فاعتبر أن الهجمات المتكررة على لاريجاني من قبل التلفزيون الرسمي ونشر اعترافات أحد مستشاري لاريجاني، تشير إلى وجود "إرادة حديدية" لمواجهة عائلة لاريجاني والتهديدات التي يشكلونها للنظام".

وجادلت شخصيات سياسية ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مشاركات مختلفة بأن الهجمات على لاريجاني لا يمكن أن تحدث إلا بضوء أخضر من خامنئي الذي يعيّن بنفسه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي ويشرف عليه.

وقال ناشطون إنه عندما يهاجم التلفزيون الحكومي آية الله صادق لاريجاني والموقع الإلكتروني التابع لمسؤول رفيع المستوى في مكتب المرشد الأعلى، يحمل هذا معنى واحدًا فقط: تاريخ انتهاء صلاحية لاريجاني.

شخصيات سياسية ودينية تنتقد

كما تعرض لاريجاني للهجوم من قبل عدد من رجال الدين المتنفذين وشخصيات سياسية وإعلامية في مشهد غير معتاد في سيرة النظام الإيراني بالنظر إلى أن صادق لاريجاني وأشقائه حلفاء موثوقين للمرشد الأعلى علي خامنئي.

ونقل موقع "خبر أونلاين" عن محمد يزدي، القيادي في مجلس صيانة الدستور، وأمين جمعية رجال الدين بحوزة قم الدينية، والرئيس السابق للقضاء الإيراني، انتقاده الشديد لصادق أمولي لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق للقضاء.

وذكر الموقع الإخباري في تقرير السبت، أن الصحافي فريد مدرسي كتب على قناته الشخصية عبر تطبيق التلغرام قائلا إن يزدي التقى الأحد الماضي مسؤولي حوزة قم الدينية وانتقد لاريجاني "لاستغلاله منصبه لعشرة أعوام في القضاء، وقام ببناء القصور تحت غطاء المدرسة الدينية"، ثم تساءل يزدي "من أين لك هذا؟"، بحسب ما كتب الصحافي فريد مدرسي.

ملفات فساد عائلة لاريجاني

وكانت الانتقادات ضد صادق لاريجاني ونزاهته قد بدأت في قضية فساد مالي كبيرة تتعلق بأحد أقرب مساعدي لاريجاني أكبر طبري بور. لا تزال قضية الاختلاس التي تقدر بعدة تريليونات قيد التحقيق على الرغم من نفي لاريجاني، حيث يعمل خصومه السياسيون بجد لتسليط الضوء عليها.

ويقال إن القضية أدت إلى أكبر عملية تصفية للعاملين في النظام القضائي والمصرفي الإيراني الموالين للاريجاني من قبل رئيس السلطة القضائية الجديد، إبراهيم رئيسي.

وكان الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، قد كشف في العديد من الرسائل المفتوحة الموجهة إلى المرشد خامنئي خلال عام 2018 عن فساد صادق لاريجاني وأشقائه واستخدامهم مؤسسة القضاء لتحقيق أغراض سياسية واقتصادية شخصية.

ومع هذا الهجوم الجديد ضد الأخوة لاريجاني الخمسة، وهم رئيس البرلمان علي لاريجاني، ومعاون القضاء ورئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب وزير الخارجية السابق محمد جواد لاريجاني، ورئيس القضاء السابق آية الله صادق أمولي لاريجاني، ونائب وزير الصحة السابق باقر لاريجاني والدبلوماسي السابق، بالإضافة إلى رجل الأعمال فاضل لاريجاني، من المرجح أن يتم الكشف عن المزيد من عمليات الفساد والاختلاس والمحسوبية التي تورطوا بها.

وكان الأخوة الخمسة وصلوا إلى هذه المناصب بسبب مكانة والدهم ميرزا هاشم أمولي لاريجاني، رجل الدين الراحل المقرب من آية الله روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، حيث شغلوا جميعًا، خاصة علي وصادق ومحمد جواد، مناصب عليا في النظام الإيراني على مدى عقود الثورة الأربعة.

وكان أحمدي نجاد في عهد رئاسته فاجأ الإيرانيين في خطاب له في البرلمان تم بثه مباشرة على شاشة التلفزيون الحكومي عن فساد فاضل لاريجاني عارضا أدلة دامغة حول تورطه في إبرام صفقة تجارية غير مشروعة باستغلال مناصب إخوته.

كما كشف في كلمة أخرى عن ملفات اختلاس صادق لاريجاني خاصة قضية فتحه 63 حسابا مصرفيا شخصيا باسم السلطة القضائية وتدر له الملايين شهريا من أموال الغرامات والأموال والممتلكات المصادرة للمواطنين.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد أشار في خطاب موجه إلى الأميركيين من أصل إيراني في يوليو الماضي، إلى أن صادق آملي لاريجاني يستحوذ على 300 مليون دولار على الأقل من اختلاس الأموال العامة في حسابه المصرفي الخاص.

وتم تعيين لاريجاني من قبل المرشد على رأس القضاء بعد أن كان عضواً في مجلس صيانة الدستور لـ9 أعوام (2001-200) ولعب دورا كبيرا في أعمال القمع واعتقال المعارضين وفرض الرقابة والتعتيم.

تصفيات في هرم السلطة

وقام المرشد الإيراني باستبدال لاريجاني كرئيس للقضاء، بعد عشر سنوات، في ديسمبر الماضي، بشخصية أكثر دموية هو إبراهيم رئيسي، لكنه لم يوضع جانبا بل حصل على منصب جديد مرموق هو رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وبينما رأت مهراوة خوارزمي، الصحافية في جريدة "إيران" الحكومية، في تغريدة لها أن الهجمات على لاريجاني هي دعاية لصالح رئيس القضاء الجديد إبراهيم رئيسي وتعزيز مكانته، قال آخرون إن هذه الهجمات جزء من خطة أكبر لتصفية الخلفاء المحتملين للمرشد وتمهيد الطريق لخلافة سلسة من بعده.

ويرى البعض أن تصفية شخصيات مثل لاريجاني من بين المتنافسين سيضيق خيارات الخلافة ويمهد الطريق لمجتبى خامنئي، نجل المرشد، ليخلف والده.

اليقين

شئون دولية