أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن الاستغراب حيال موقف البرلمان الأوروبي الأخير بتحميل المملكة المغربية المسؤولية في موضوع الهجرة غير الشرعية.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن المتابعة المنصفة للسياسات المغربية، تؤكد أنها تتبنى مواقف مسؤولة إزاء قضية الهجرة في منطقة غرب المتوسط، تنبع من إرادة سياسية للتعامل مع أزمة الهجرة، ومنها ما تعلق مؤخرا بتسهيل عودة القاصرين المغاربة غير المرفوقين بذويهم والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف المصدر، أن موقف البرلمان الأوروبي يعكس تسييسا غير مطلوب لقضية الهجرة، وأن تبادل الاتهامات لا يفيد في معالجة قضايا الهجرة المعقدة التي تستلزم تعاونا وتضافرا للجهود بين البلدان المختلفة من أجل التعامل معها في إطار شامل، ومقاربتها من زاوية واسعة تعالج جوانبها المختلفة.

وطالب الجانب الأوروبي بتبني مواقف عملية تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المُرسلة والمستقبلية للمهاجرين، مؤكدا أن المملكة المغربية لطالما مثلت شريكاً مسئولاً للجانب الأوروبي في هذا الإطار.