أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، أن أدوات التمويل بنظام المشاركة يمكن أن تساهم بصورة فعالة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها على النحو الأمثل.

جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للقمة الثانية للاقتصاد الإسلامي العالمي لمنتدى بنك البركة في إسطنبول تحت عنوان "استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي: الطريق نحو اقتصاد عالمي مؤثر"، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وعبدالله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى بنك البركة للاقتصاد الاسلامي، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد في تركيا وعدد من الدول الإسلامية.

وقال محيي الدين إن هذه القمة تأتي في توقيت حيوي يشهد نهاية نظام الاقتصاد العالمي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تشهد الساحة الاقتصادية حروبًا تجارية وعوائق للتعاون الاقتصادي بين الدول وحالة من انعدام الثقة تقوض التعاون الدولي.

وأضاف أن هذه الأزمات والمعوقات دفعت أهداف التنمية المستدامة التي توافق عليها العالم عام ٢٠١٥ لغير مساراتها الصحيحة، موضحًا أن ١٥٪؜ من هذه الأهداف تسير على نحو مقبول وفق أجندة ٢٠٣٠، بينما ينحرف ٥٥٪؜ من هذه الأهداف عن مساراتها، ويشهد ٣٥٪؜ من هذه الأهداف تراجعًا عما كانت عليه قبل عام ٢٠١٥.

وأفاد محيي الدين أن كل أزمة من الأزمات التي يمر بها العالم تكشف أهمية تطبيق أدوات التمويل بالمشاركة فى الربح والمخاطرة كالصكوك والمرابحة والمضاربة التي قد تساعد في تقليل اعتماد الاقتصادات على الاستدانة، قائلًا إنه من موقعه كرئيس لجنة الخبراء المعينة من قبل أمين عام الأمم المتحدة لاقتراح حلول لأزمة الدين العالمي يرى أن العالم يعاني من أزمة ديون طاحنة، حيث تعطي كثير من الدول أولوية لسداد الديون عن تحقيق أهدافها التنموية، كما اتسعت هذه الأزمة لتشمل ليس فقط الدول منخفضة الدخل ولكن أيضًا الدول متوسطة الدخل.

وأكد محيي الدين اهمية استخدام عدد من الحلول للتعامل مع أزمة الديون مثل مقايضة الديون، وأدوات التمويل بالمشاركة التي من شأنها مساعدة الاقتصادات على معالجة أزمة الديون مع المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها بشكل فعّال ومؤثر.

وأوضح أن تفعيل أدوات التمويل بالمشاركة يحتاج لبعض الأمور الهامة، منها إيجاد إطار تنظيمي محكم من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية، وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وضبط أدوات التمويل بالمشاركة بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، وتبسيط قواعد التمويل بالمشاركة مع ضرورة زيادة الوعي بأحكامها وأدواتها، إلى جانب تبني الأدوات المبتكرة والتكنولوجيات الخاصة بالتمويل.

وفي ختام كلمته، قال محيي الدين إنه في هذا العالم المتغير يجب على الدول استكشاف آفاق النمو والتنمية في أبعادها المحلية والإقليمية، مع العمل على تنويع الاقتصادات ومصادر نموها، والاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والعمل على تحرير الاقتصادات بما يدفع عجلة الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص، والتركيز على الجانب الديموغرافي والاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب توفير البيانات والاهتمام بجودتها بما يساعد جميع اللاعبين الاقتصاديين على المساهمة في تحقيق أهداف النمو والتنمية.