تتقدم الأطراف الليبية نحو تحقيق وتنفيذ اتفاقات في طريق الوصول إلى حل سياسي، وحسب آخر التفاهمات التي رشحت عن مصادر في مجلس النواب، ينص على أن تكون مدينة سرت، مقرًا للحكومة والمجلس الرئاسي الجديدين.

وبحسب المصدر البرلماني، تم الاتفاق أيضًا على تشكيل قوة مشتركة تضم قادة شرطة وعناصر من الجيش من برقة وفزان وطرابلس، بهدف تأمين سرت والجفرة.

وعليه سيقوم الجيش الوطني الليبي، بتأمين وحماية سرت من الخارج، بعد أن تصبح مقرًا للحكومة والمجلس الرئاسي.

ومن بين ما رشح عن التفاهمات التي جرت في القاهرة، تؤكد مصادر ليبية، أن هناك توافقًا على أن يكون البنك المركزي تحت رقابة دولية أو بيد جهة محايدة، ومن ثم تحول إليه عوائد إنتاج وتصدير النفط الليبي.

وتأتي تلك التفاهمات، قبيل جولة جديدة مرتقبة من المباحثات بين الأطراف الليبية في المغرب مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المرتقب أن تناقش اجتماعات المغرب، آليات اختيار الشخصيات التي ستتقلد المناصب السيادية، تمهيدًا لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد.

وأوضحت المصادر أن جلسات الحوار الليبي ستستأنف الأحد المقبل بهدف التوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن المناصب السيادية السبعة في البلاد وآليات التعيين، على أن يتم التوقيع على الاتفاق.

كما ستعمل المشاورات بين الوفدين في بوزنيقة على التحضير لاجتماع جنيف الذي يعقد في أكتوبر المقبل.

واحتضنت بوزنيقة الحوار الليبي في وقت سابق من هذا الشهر، وأسفر عن التوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة وتوزيعها على أساس جغرافي، حيث تم التوافق على توزيع سبعة مناصب سيادية من أصل عشرة مناصب، بحسب وسائل إعلام ليبية.

ولاقت محادثات بوزنيقة ترحيبًا عربيًا ودوليًا، واعتبرتها الأوساط السياسية خطوة في اتجاه كسر الجمود في الملف الليبي والتأسيس لحل سلمي يحقن الدماء ويقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية وسيطرة الميليشيات.