سلط تقرير إخباري، الضوء على صناعة النفط الإيرانية، في ظل العقوبات الدولية المفروضة على طهران، والتي أدت إلى عزوف كبرى الشركات الأجنبية عن الاستثمار في هذا القطاع الأبرز لدى البلاد. وأشار تقرير لصحيفة ”شرق“ المحلية، الإثنين، إلى أن ”وزارة النفط الإيرانية تعمل مؤخرا على الانتهاء من تنفيذ مشروعات لتطوير عدد من الحقول النفطية الكبرى في البلاد، وتوزيع حصص هذه الحقول على شركات نفطية محلية“. وأضاف أن ”الإعلان عن هذه المشروعات فتح باب التساؤلات حول وضع صناعة النفط الإيرانية، ومدى شفافية مشروعات وزارة النفط، وطبيعة عمل الشركات النفطية المحلية المزمع إدارتها لهذه المشروعات ونوه التقرير إلى أن ”وزارة النفط الإيرانية كانت دوما تؤكد على ضرورة تولي الشركات الأجنبية تطوير الحقول النفطية، لكن نظرا للظروف الراهنة في ظل العقوبات، بدأت وزارة النفط مؤخرا في الاستعانة بالشركات النفطية المحلية لتنفيذ هذه المشروعات“. ولفت إلى أن ”وزارة النفط الإيرانية كانت قد طرحت مشروعا سريا لتوزيع حقول نفطية بمنطقة غرب كارون جنوب غرب إيران على عدد من الشركات النفطية المحلية، حيث نص المشروع على تقسيم الحقول إلى أجزاء، على أن تتولى كل شركة جزءا بعينه“. وأوضح أن ”حقل آزادكان الجنوبي يعد أكثر الحقول النفطية جاذبية عن غيره من سائر الحقول النفطية بمنطقة غرب كارون، حتى أخذت عدد من الشركات النفطية المحلية تفاوض وزارة النفط لإبرام تعاقد لتطوير هذا الحقل النفطي، ومن أبرز هذه الشركات شركة بتروبارس للطاقة وكشف التقرير عن أن ”عددا من الشركات النفطية المحلية شكلت مجمعا للتنسيق في مشروع تطوير حقل آزادكان الجنوبي، بينما اتفقت هذه الشركات على تقسيم هذا الحقل النفطي إلى 3 أقسام، على أن يتولى رئاسة هذا المجمع المدير العام لشركة باسارغاد للطاقة، سيد مهدي مير معزي؛ وهو أحد أهم المسؤولين بوزارة النفط والمدير السابق للشركة الوطنية للنفط“. وحول شفافية وسلامة مشروعات تطوير الحقول النفطية، نقل التقرير عن مصدر بوزارة النفط الإيرانية وصفه بـ“المطلع“، قوله إن ”تقسيم العمل في الحقول النفطية ومن بينها حقل آزادكان الجنوبي ليست مشكلة، لكن المشكلة في تقسيم الغنائم بين هذه الشركات“. وأشار المصدر إلى أن ذلك الحقل ”يتمتع بخصائص فنية معقدة للغاية، ذلك أن النفط المستخرج منه ثقيل للغاية ويحتاج لأساليب وآليات معينة لتصفيته، وفي حال تم استخراج النفط بالأساليب العادية فلن نحصل على منتجات نفطية سوى بنسبة 5% فقط وحذر المصدر من ”سيطرة فكرة تقسيم الأرباح والأسهم على الشركات النفطية المحلية بدلا من فكرة تطوير الحقول النفطية، وفي حال هذا فلن يكون الناتج من هذه المشروعات سوى إتلاف المصادر النفطية“. وعن أداء الشركات الإيرانية في مشروعات تطوير الحقول النفطية، قال المصدر إن ”عشرات الرسائل العلمية والأبحاث ناقشت هذه الأمور، بينما لم تستفد الشركات الإيرانية من هذه الدراسات، ومع هذا يُمكن القول بأن المشروعات النفطية التي بيد الشركات المحلية تُدار أفضل من التي تحت إدارة وزارة النفط“. وتواجه صناعة النفط الإيرانية أزمات غير مسبوقة في معدل الإنتاج والتصدير؛ وذلك نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على هذا القطاع؛ وهو القطاع الذي تعتمد عليه طهران بشكل أساسي للمشروعات القومية وحتى تنظيم الموازنة العامة.